أكد الإتحاد الدولى لمراقبي التأمين عن إلتزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه عام 2019 ، يتخللها عامين من الإختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية . جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين "IAIS" بدولة تايوان خلال الفترة 16-19 اكتوبر 2013، وبحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالإتحاد الى جانب الهيئات العالمية وكبار شركات صناعة التأمين فى العالم، من بينهم مصر وحضره الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد معيط أن تلك الخطوة ستساهم في تقوية الإطار الرقابى والتنظيمى لصناعة التأمين على مستوى العالم ، والتي تشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك ، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها ، ويحتل المعيار المقترح مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين.