شارك الأستاذ الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات المؤتمر السنوى للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين (IAIS) بدولة تايوان خلال الفترة 16-19 أكتوبر 2013، وبحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالاتحاد، إلى جانب الهيئات العالمية وكبار شركات صناعة التأمين فى العالم. وأعلن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين عن التزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019، يتخلل ذلك عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية. وقال محمد معيط- نائب رئيس الهيئة- إن تلك الخطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى لصناعة التأمين على مستوى العالم، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها، ويحتل المعيار المقترح مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين. كما صرح نائب رئيس الهيئة أنه تم خلال المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التامين (IAIS) استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالتأمين ومنها، دور صناعة التأمين فى أحداث الاستقرار المالى تأثير التغيرات العالمية والكوارث الطبيعية والعنف السياسى، وما يستتبع من آثار مالية ضخمة على صناعة التأمين ورد فعل الهيئات الرقابية تجاه ذلك، حماية العملاء وصناديق ضمان وحماية حقوق حملة الوثائق، وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف أن مؤتمر هذا العام قد انعقد فى ظل فترة زمنية من عدم اليقين والاستقرار فى الاقتصاد الدولى المعاصر، دفعت بأجهزة الرقابة على التأمين فى دول كثيرة- ومنها مصر- من تكثيف أدائها وبشكل متماسك، لتلعب دورا أكثر حسما وأهمية فى مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين، وما يصدر عنها من وثائق، فى محاولة لضمان سلامة صناعة التأمين العالمية. وانضمت مصر للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين، والذى تأسس فى عام 1994، كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها 190 جهة إشراف ورقابة فى 140 دولة على مستوى العالم، وتقدر أقساط التأمين للدول أعضاء الاتحاد 97% من إجمالى أقساط العالم. وتشارك الهيئة فى عضوية الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين منذ عام 2005.
