"الرقابة المالية" تجري تعديلات بالهيكل التنظيمى للهيئة

في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر ((Risk Based Supervision.
ويقوم أسلوب الرقابة التقليدي علي التحقق من مدي التزام الشركات و المؤسسات العاملة بالسوق بالقوانين السارية و كذا القواعد الصادرة عن جهات الإشراف، و الرقابة، في حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أي مشكلة وليس بعد وقوعها، خاصة وأن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير.
ويعتمد أسلوب الرقابة على أساس الخطر علي التأكد من توافر الاستقرار المالي بالشركة أو صندوق التأمين، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة.
بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات و ذلك من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة في العملية الرقابية على الأنشطة، أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة، وكذلك المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتشمل مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، المخاطر القانونية والتنظيمية.
ويتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال والملاءة المالية في ضوء حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة في إدارة المخاطر والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة وما في حكمهم في الحد من تلك المخاطر.
ومن أهم مجالات تطبيق الرقابة على أساس الخطر، تقييم مدي جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التي تواجهها، وقياس مدي تأثير السياسة التي تتبعها هذه المؤسسات على مراكزها المالية، والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية، وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة.
ويأتي قرارمجلس إدارة الهيئة بتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر أكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدًا على إتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في إصدار قواعد تنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية، وأهمها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، ومعايير الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS ، ومعايير الاتحاد الدولي لصناديق التأمين و المعاشات IOPS.