الرقابة المالية تستحدث وحدة تنظيمية لتطبيق المراقبة على أساس الخطر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر "Risk Based Supervision ".
قالت الهيئة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتى في إطار دور الهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها.
وأوضحت أن أسلوب الرقابة التقليدي يقوم علي التحقق من مدي التزام الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق بالقوانين السارية و كذا القواعد الصادرة عن جهات الإشراف والرقابة، في حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر على محاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة، التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أية مشكلة وليس بعد وقوعها، خاصة وأن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير.
وأضافت أن أسلوب الرقابة على أساس الخطر يتيح التأكد من توافر الاستقرار المالي بالشركة أو صندوق التأمين، ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات، وذلك من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية.