الشرقاوي: زيادة فعالية صندوق حماية المستثمر للحد من المخاطر

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة الدائم على حماية حقوق كافة المتعاملين في سوق المال وإحترامها لكافة مؤسسات السوق والعمل على توفير مناخ ملائم للعلاقة مع كافة هذه المؤسسات بما فيها البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى، وصندوق حماية المستثمر.
وقال الشرقاوي في بيان للهيئة اليوم: إن الهيئة حريصة على التأكد من اتباع أفضل معايير الحوكمة فى هذه المؤسسات، بجانب حرصها على زيادة فاعلية دور صندوق حماية المستثمر بالشكل الذي يخدم الغرض من إنشائه لمواجهة المخاطر غير التجارية التى يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية.
وحول ما تناولته بعض وسائل الاعلام بخصوص إجمالى المبالغ المتاحه لدى الصندوق مقارنة بالتعويضات التى قام بسدادها ومحدودية حجمها مقارنة بحجم الاموال المحصلة، أوضح رئيس الهيئة أن إنخفاض أحجام التعويضات المسدده إنما يعود في المقام الأول إلى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة ما أدى إلى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها من المخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق.
ونبه إلى أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، على أن يكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأوضح أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 حدد فيه نظام
إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
وأشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق فى ذلك التاريخ ليواجه أخطارا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية التى كان معموله بها فى ذلك الوقت عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية أو الاستثمار في الأوراق المالية.
وحول ما أثير عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق.. أوضح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق قد حدد أسلوب
وكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وطريقة اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتى تشمل ممثلا واحدا عن المستثمرين فى سوق الاوراق المالية (يختاره الوزير المختص) وثلاثة أعضاء من شركات السمسرة وممثلين اثنين عن باقى الاعضاء من غير شركات السمسرة (يتم اختيار هؤلاء الأعضاء الخمسة وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاستثمار) وإلى جانب ذلك يتم اختيار ممثل عن الهيئة العامه للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئس مجلس إدارة البورصة، وممثل عن شركة
المقاصة والتسوية والإيداع المركزى يختاره رئيس مجلس إدارتها، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الأعضاء المشار إليهم فى البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم.
وأكد على أن أى مقترحات لتغيير طريقة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق أو النظام الأساسى للصندوق هى مسئولية مجلس إدارة الصندوق طبقا لقرار إنشائه، لافتا إلى أن الهيئة قامت بإرسال خطابات للصندوق لطلب اقتراح بعض التعديلات بما يعظم من الفائدة التى تعود على المتعاملين من هذا الصندوق ويحقق المزيد من قواعد الحوكمة. ونوه أنه طبقا لنص المادة 23 من قانون سوق رأس المال فإن الصندوق له شخصية معنوية كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء قد حدد أن رئيس ومجلس إدارة الصندوق هما المختصان بادارة الصندوق وتصريف اموره واتخاذ الاجراءات اللازمه لتحقيق أغراضه فى الحدود المقرره بقرار انشاء الصندوق ونظامه الاساسى وليس هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن الهيئة العامه للرقابة المالية بصفتها الرقيب على الاسواق المالية غير المصرفية ومؤسسات السوق العاملة، تمارس دورها فى إطار القواعد القانونية المنظمة لذلك والتى تشمل الجوانب الرقابية والتنظيمية دون التدخل فى العمل الإدارى للجهات العاملة ومؤسسات السوق.
وقال إنه فى إطار ممارسة أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لدوره المحدد قانونا فإنه يحق له تقديم أى مقترح لمجلس إدارة الصندوق، وأن للمجلس قبول هذا المقترح من عدمه، كاشفا عن أن الهيئة طلبت إعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة إلى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وكشف النقاب عن أن إدارة الصندوق تعكف حاليا على دراسة مقترحات تطوير قواعد استفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها.