أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة الدائم على حماية حقوق كافة المتعاملين في سوق المال وإحترامها لكافة مؤسسات السوق والعمل على توفير مناخ ملائم للعلاقة مع كافة هذه المؤسسات بما فيها البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى ، وصندوق حماية المستثمر. وقال الشرقاوي في بيان للهيئة اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن الهيئة حريصة على التأكد من إتباع أفضل معايير الحوكمة فى هذه المؤسسات، بجانب حرصها على زيادة فاعلية دور صندوق حماية المستثمر بالشكل الذي يخدم الغرض من إنشائه لمواجهة المخاطر غير التجارية التى يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية. وحول ما تناولته بعض وسائل الاعلام بخصوص إجمالى المبالغ المتاحه لدى الصندوق مقارنة بالتعويضات التى قام بسدادها ومحدودية حجمها مقارنة بحجم الاموال المحصلة، أوضح رئيس الهيئة أن إنخفاض أحجام التعويضات المسدده إنما يعود في المقام الاول إلى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة ما أدى الى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها من المخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق. ونبه إلى أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، على أن يكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وأوضح أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 حدد فيه نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. وأشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق فى ذلك التاريخ ليواجه أخطارا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية التى كان معموله بها فى ذلك الوقت عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية او الاستثمار في الأوراق المالية.