صندوق حماية المستثمر لن يعوض المستثمرين إلا في المشكلات المذكورة في القانون

بعد صمت طويل وتحمل شديد لكل الهجوم الذي شنه عدد كبير من المستثمرين عليها بسبب أموال صندوق حماية المستثمر التي تتعدي المليار جنيه حسب بعض الاقاويل خرجت هيئة الرقابة المالية عن صمتها بالامس
وأعلنت في بيان تفصيلي علي موقعها الالكتروني أن أموال الصندوق لن تستخدم في تعويض المستثمرين إلا في الحالات التي نص عليها قانون سوق رأس المال فقط ولن يحدث اي استثناءات‏.‏
وقال مصدر مطلع بالهيئة إن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة قرر إصدار هذا البيان بسبب محاولات المستثمرين المتضررين من شطب بعض الشركات او تلاعبات الشركات المتداولة في البورصة في أسعار اسهمها الضغط علي الجهات المسئولة للحصول علي تعويضات من الصندوق خاصة مستثمري شركة أجواء الذين حصلوا علي حكم قضائي يثبت تلاعب رئيس الشركة في أسعار الأسهم ويلزمه بشراء أسهم المستثمرين المتضررين ولكنه هرب خارج مصر منذ عدة أشهر ولم يعد‏.‏
وقالت الهيئة في بيانها بالإشارة إلي المطالبات بتوسيع نطاق المخاطر التي يقوم صندوق حماية المستثمر بتغطيتها أنها باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام كل من قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذا لهما‏,‏ التأكيد علي ما يلي أولا أن المشرع قد حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله‏,‏ بمقتضي المادة‏(23)‏ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم‏(95)‏ لسنة‏1992,‏ والتي تنص علي ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية هذا وقد حددت المادة‏27‏ من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏.‏
وتضمن أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده‏,‏ وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم‏(1764)‏ لسنة‏2004‏ بإنشاء الصندوق‏.‏
كما أن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق‏,‏ كما اكدت المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أي خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضائه‏,‏ كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة علي التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة‏.‏
كما تضمنت أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار انشائه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء في الصندوق وهي التي تباشر نشاطا أو اكثر من الأنشطة التالية المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي‏,‏ تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار‏,‏ السمسرة في الأوراق المالية التعامل والوساطة والسمسرة في السندات و أمناء الحفظ‏.‏
كما أن أموال الصندوق مخصصة‏,‏ بنص القانون‏,‏ لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وذلك باعتبار ان الصندوق هو صندوق تامين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه‏,‏ ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق‏,‏ ولا يجوز استخدامه في غير هذا الغرض‏.‏
وتشير الهيئة إلي انه لا يمكن التعويل علي الفترة المنقضية من عمر الصندوق‏,‏ والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبيا‏,‏ في تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها‏,‏ وذلك لاختلاف الأسباب التي أدت إلي حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلي انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها‏,‏ عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملون فيها في المستقبل‏.‏
وتؤكد الهيئة الحاجة الماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملون في سوق الأوراق المالية في ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال‏,‏ والتغيرات في عدد المتعاملين في الأسواق وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين علي الأوراق المالية المختلفة‏.‏ وفي ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات‏,‏ وفي هذا الصدد اليوم فقد قامت الهيئة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الصندوق للبدء في اعداد هذه الدراسة‏.‏
وأكدت الهيئة في نهاية البيان أن أموال الصندوق لها استخدامات محددة وفقا لأحكام القانون‏,‏ كما تؤكد الهيئة أنها حريصة علي حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*