كشف الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه سيتم إعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل تطبيق آلية التسوية اللحظية عند شراء وبيع الاسهم بالبورصة المصرية، بما يسهم في زيادة نشاط السوق وأحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وقال الشرقاوي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن البورصة المصرية تعد أول بورصة فى المنطقة العربية وإفريقيا التى تطبق تلك الألية، مشيرا إلى أنها ستتيح الفرصة أمام المستثمرين لبيع أي كمية من إجمالي ما بحوزتهم من أسهم "متاحة" على أن يسمح لهم بإعادة شراء ما باعه أو جزء منها في نفس الجلسة وتسوية تلك العمليات خلال نفس اليوم، دون المساس بتسوية الكمية الاساسية من أسهمه أو ما تبقى منها والتى سيتاح لهم التعامل عليها فى اليوم التالي.
وأضاف أن تطبيق هذه الالية يستلزم عودة ألية الشراء والبيع فى ذات الجلسة (تي +0 ) وكذلك آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة، ولكن من أسهم متاحة وليس من أسهم مقترضة،موضحا أن تطبيق هذه الالية لا يعني تطبيق آلية "الشورت سيلينج" والتى تكون مبنية فى الاساس على إقتراض الاسهم من الغير وبيعها ثم إعادة شرائها خلال فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن آلية التسوية اللحظية تتضمن مرحلتين منفصلتين أو متكاملتين أولهما مرحلة بيع كل أو جزء من الاسهم المتاحة لدى المستثمر وإعادة شرائها مرة اخرى خلال ذات الجلسة، وهنا ستكون الكمية الاصلية أو ما تبقى منها متاحا فى اليوم التالي، فيما ستتيح المرحلة الثانية إعادة بيع ما تم شراؤه أو جزء منه وفقا لآلية البيع والشراء فى ذات الجلسة.
ونوه الشرقاوي بأنه يمكن للعميل استخدام كل ألية على حدة سواء البيع والشراء فى ذات الجلسة من الاسهم المتاحة أو الشراء والبيع فى ذات الجلسة والمعروفة بإسم ( تي + 0)، مشيرا إلى أنه سيتم تخيير المستثمر من خلال شركة السمسرة برغبته في جعل العمليات التى قام بها وفقا لتلك الاليات أو وفقا للتعاملات العادية والتسويات المعمول بها بالسوق.
وأوضح أنه يجب على المستثمر تحديد ما اذا كان يرغب فى جعل العمليات التى قام بها وفقا لتلك الاليات أم لا أثناء الجلسة، كما سيتم ترك شاشات التداول مفتوحة لمدة عشر دقائق بعد كل جلسة بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام المستثمرين للاختيار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة تطبيق الألية الجديدة لحساب إغلاقات الاسهم بما سيسهم فى تقليص عمليات المضاربة بالبورصة، كما سيتم خلال منتصف اكتوبر المقبل عودة العمل بالجلسة الاستكشافية وذلك بعد الانتهاء من كافة التجارب الخاصة بها وفقا للنظام الجديد الذي ستعمل به.
ونوه بأن ألية الحدود السعرية المعمول بها حاليا منذ مارس من العام الماضي لن يتم إعادتها فى الفترة الحالية وربما الامر يستغرق بعض الوقت حتى قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وحول ما أثير عن تشكيل مجلس إدارة الصندوق أوضح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق قد حدد أسلوب وكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وطريقة اختيار اعضاء مجلس الادارة والتى تشمل ممثلا واحدا عن المستثمرين فى سوق الاوراق المالية (يختاره الوزير المختص) وثلاثة أعضاء من شركات السمسرة وممثلين اثنين عن باقى الاعضاء من غير شركات السمسرة (يتم اختيار هؤلاء الاعضاء الخمسة وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاستثمار) وإلى جانب ذلك يتم اختيار ممثل عن الهيئة العامه للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئس مجلس ادارة البورصة، وممثل عن شركة المقاصة والتسوية والايداع المركزى يختاره رئيس مجلس إدارتها ، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاعضاء المشار اليهم فى البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم.
وأكد على أن أى مقترحات لتغيير طريقة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق او النظام الأساسى للصندوق هى مسئولية مجلس إدارة الصندوق طبقا لقرار إنشائه ، لافتا إلى ان الهيئة قامت بإرسال خطابات للصندوق لطلب اقتراح بعض التعديلات بما يعظم من الفائدة التى تعود على المتعاملين من هذا الصندوق ويحقق المزيد من قواعد الحوكمة.
ونوه أنه طبقا لنص المادة 23 من قانون سوق رأس المال فإن الصندوق له شخصية معنوية كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء قد حدد أن رئيس ومجلس إدارة الصندوق هما المختصان بادارة الصندوق وتصريف اموره واتخاذ الاجراءات اللازمه لتحقيق أغراضه فى الحدود المقرره بقرار انشاء الصندوق ونظامه الاساسى وليس هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن الهيئة العامه للرقابة المالية بصفتها الرقيب على الاسواق المالية غير المصرفية ومؤسسات السوق العاملة ، تمارس دورها فى إطار القواعد القانونية المنظمة لذلك والتى تشمل الجوانب الرقابية والتنظيمية دون التدخل فى العمل الادارى للجهات العاملة و مؤسسات السوق.
وقال إنه فى إطار ممارسة أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لدوره المحدد قانونا فانه يحق له تقديم أى مقترح لمجلس ادارة الصندوق ، وأن للمجلس قبول هذا المقترح من عدمه، كاشفا عن أن الهيئة طلبت إعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة إلى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وكشف النقاب عن أن إدارة الصندوق تعكف حاليا علي دراسة مقترحات تطوير قواعد إستفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها.
