أعلن الإتحاد الدولي لمراقبي التامين عن التزامه بتطوير أول معيار عالمي لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه في عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبي التأمين الأعضاء بالإتحاد وشركات التأمين العالمية. جاء ذلك خلال في ختام فعاليات المؤتمر السنوي للإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ( IAIS) الذي عقد بدولة تايوان مؤخراً بحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالإتحاد إلى جانب الهيئات العالمية و كبار شركات صناعة التأمين في العالم. وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر الذي شارك بالمؤتمر أن تلك الخطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا في الإطار الرقابي والتنظيمي لصناعة التأمين على مستوى العالم ، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك ، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التي تتحملها، ويحتل المعيار المقترح مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين.