أعلن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين عن التزامه بتطوير أول معيار عالمى لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019 ، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية. وأكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك الخطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى لصناعة التأمين على مستوى العالم، موضحا أن ذلك يعد المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها ، مؤكدا أنه يحتل مكانه كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين. وأوضح معيط، فى بيان للهيئة اليوم الأربعاء حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن مصر شاركت فى المؤتمر السنوى للإتحاد الدولى لمراقبى التأمين ( IAIS) ، المنعقد بدولة تايوان خلال الفترة 16-19 أكتوبر 2013. وأشار إلى أن المؤتمر أتاح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين ممثلي وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم ، وألقى الضوء على جهود تعظيم أداء مراقبى التأمين وتطويرها وتماسكها، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية فى حماية الثروة القومية والمساهمة فى أحداث الإستقرار المالى فى العالم ، إلى جانب ما تقوم به صناعة التأمين كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية. والجدير بالذكر أن مصر انضمت للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين والذى تأسس فى عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها 190 جهةإشراف ورقابة فى 140 دولة على مستوى العالم، وتقدر أقساط التأمين لدول أعضاء الإتحاد 97% من إجمالى أقساط العالم، وتشارك الهيئة فى عضوية الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين منذ عام 2005 .
