تفاصيل انسحاب ممثل الجيش من اجتماع ال50والعودة إليه

أحدثت المادة 50 من مسودة باب الحقوق والحريات الفصل الثالث من الدستور جدلا داخل اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاثنين برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، مما دفع موسى إلى تأجيل النقاش حولها لاجتماع آخر.
كانت المادة نفسها محل نقاش كبير داخل لجنة "الحقوق والحريات" المنبثقة عن لجنة "الخمسين"، لتعديل الدستور منذ أكثر من شهر وبحضور أعضاء اللجنة وقتها إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة، لكن الحقوق والحريات وقتها مررت المادة بعد حذف "الأمن القومى " على عكس المادة فى مسودة دستور الخبراء "العشرة".
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن المادة عند مناقشتها لم يعترض عليها سوى ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات الذى قال إنه لا يوجد أى مادة لتداول معلومات دون وضع شرط مراعاة الأمن القومى، الطرح الذى رد عليه أعضاء باللجنة بمطالبة بركات بوضع تعريف لكلمة الأمن القومى لإضافتها لنص المادة، رد ممثل الجيش بأنه ليس لديه تعريف لها، وأضاف أنه من الممكن أن يضع تعريفها من أى دستور فى العالم ، الأمر الذى رد عليه الأعضاء بانه لا يوجد للكلمة تعريف فى أى دستور.
سبب آخر دفع بركات للغضب ومغادرة اللجنة وهو إقرار عمرو موسى للمادة بعد انتهاء تلك المناقشة، وانتقاله للمادة 51، الأمر الذى اعتقد بركات أنه تجاهل له من عمرو موسى، ودفعه لمغادرة الاجتماع، غير أن المصادر أكدت أنه لم يقصد تجاهله.
وأضافت المصادر بأن بركات خرج غاضبا من الاجتماع ولمحاولة استرضائه خرج وراءه كل من منى ذو الفقار نائب رئيس الخمسين واحمد خيرى وخالد يوسف أعضاء اللجنة ومضوا بعض الوقت فى استراحة الاعضاء، واتفقوا مع ممثل الجيش أن يتم وضع عبارة "ينظم القانون سريتها " بين أقواس فى نص المادة ، وعادوا مرة أخرى إلى الاجتماع، وقرر موسى تأجيل مناقشة المادة لاجتماع آخر.