تأجيل التصويت علي مواد الدستور

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور تأجيل التصويت علي مواده إلي جلسة قادمة، وشهدت الجلسة العامة الاولي للجنة الخمسين مشادة ساخنة بين عدد من اعضاء لجنة الخبراء العشرة
قرر علي أثرها أعضاء العشرة الذين حضروا الاجتماع الانسحاب وخرج عمرو موسي رئيس الخمسين وراء المستشار حسن بسيونى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وحاول اقناعه بدخول الجلسة مرة اخرى لكنه اصر على الانصراف من اللجنة وتبعه المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة وباقى الاعضاء.
وبدأ الخلاف بين اعضاء لجنة الخبراء العشرة بسبب تطرق الاجتماع الى منع اعضاء لجنة الخبراء العشرة من حضور جلسات التصويت السرية، وخرج الخبراء من الجلسة وحاول الدكتور جابر جاد نصار مقرر لجنة الخمسين احتواء الموقف ودخل هو واعضاء لجنة الخبراء فى مكتبه بمجلس الشورى وقال بسيونى منفعلا «ما يحدث قلة ادب».
كما حدثت ازمة داخل لجنة الخمسين بسبب تطرق الاجتماع لمناقشة الخلاف والازمة التى حدثت بسبب المادة التى ألغتها لجنة عشرة المتعلقة باختصاصات النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
وشهد الاجتماع مشادة بين ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء اللجنة حول مواد منع حبس الصحفيين ومصادرة الجرائد وحاول ضياء الانسحاب وأقنعة المخرج خالد يوسف ومحمود بدر ممثل تمرد بالعودة للاجتماع والمناقشة.
وبدا على غالبية الاعضاء حالة من التشاحن والشد والجذب, وذلك على اثر فشلهم فى الحصول على مسودة مبدئية للنقاش حولها فى اللجان النوعية اولا قبل التصويت عليها فى الجلسة العامة. وهو ما رد عليه عمرو موسى بأن لجنة الخمسين ستناقش وتحسم بالتصويت كل مواد الدستور ,وذلك التزاما بالوقت المحدد فى القرار الجمهورى لعمل اللجنة.
وشهدت النقاشات اختلافا وتباينا واضحا بين الاعضاء حول بعض القضايا الخلافية فى الدستور ومن أبرزها الازمة الدائرة بين مجلس الدولة والهيئات القضائية, انتهت بمطالبة عمرو موسى للاعضاء بتخصيص هذه الجلسة للاتفاق على اجراءات عمل لجنة الخمسين فى الايام القادمة المتبقية.
ثم تطورت الازمة بعد رفض عدد من الاعضاء الاساسيين قرار استبعاد الاعضاء الاحتياطيين نهائيا من حضور هذه الجلسات، وقال بعض الاعضاء إن هذا القرار سيقابل بعاصفة من الغضب من كثير من الاعضاء باللجنة سواء من الاساسيين أو الاحتياطيين.
وقالت مصادر ل«الوفد» إنه من المتوقع ان يتم عقد جلسة الأحد القادم لبدء المناقشة والتصويت على مواد الدستور.