رصدت "الوطن" كواليس الساعات الثلاث الأولى لاجتماع لجنة الخمسين، بحضور الأعضاء الأساسيين، اليوم، والذى خصص للمناقشة والتصويت على بعض المواد التى انتهت منها لجنة الصياغة. بدا على غالبية الأعضاء حالة من التشاحن والشد والجذب، وذلك إثر فشلهم فى الحصول على مسودة مبدئية للنقاش حولها فى اللجان النوعية أولا قبل التصويت عليها فى الجلسة العامة، وهو مارد عليه عمرو موسى بأن لجنة الخمسين ستناقش وتحسم بالتصويت كل مواد الدستور، وذلك التزاما بالوقت المحدد فى القرار الجمهورى لعمل اللجنة. وشهدت النقاشات اختلافا وتباينا واضحا بين الأعضاء حول بعض القضايا الخلافية فى الدستور، ومن أبرزها الأزمة الدائرة بين مجلس الدولة والهيئات القضائية، وانتهت بمطالبة عمرو موسى للأعضاء بتخصيص هذه الجلسة للاتفاق على إجراءات عمل لجنة الخمسين فى الأيام القادمة المتبقية. ثم تطورت الأزمة بعد رفض عدد من الأعضاء الأساسيين قرار استبعاد الأعضاء الاحتياطيين نهائيا من حضور هذه الجلسات، وقال بعض الأعضاء إن هذا القرار سيقابل بعاصفة من الغضب من كثير من الأعضاء باللجنة، سواء من الأساسيين أو الاحتياطيين، وترتب على ذلك إرجاء التصويت على مواد الدستور. وشهدت الساعة الأخيرة من عمر الجلسة سجالا بين عمرو موسى رئيس اللجنة والمستشار حسن بسيونى، على أثر ما لوح به عمرو موسى من أهمية استبعاد أعضاء لجنة العشرة من حضور اجتماعات لجنة الخمسين، وهو ما قابله أعضاء لجنة العشرة بضيق شديد دفعهم إلى الانسحاب من الاجتماع، فيما ذكرت مصادر أخرى إلى أن الخلاف كان سببه إصرار لجنة العشرة على وضع الصياغات النهائية للدستور الجديد، وقالت مصادر ل"الوطن"، أنه من المتوقع أن تتم عقد جلسة الأحد القادم لبدء المناقشة والتصويت على مواد الدستور.