إسكندر: تمكين المرأة بالعشوائيات يحقق التنمية الشاملة

أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر أن الحكومة تسعى لتمكين المرأة المصرية فى العشوائيات عن طريق توفير الوسائل الثقافية والمادية والتعليمية حتى تتمكن من المشاركة فى اتخاذ القرار والتحكم فى الموارد.
وأشارت إلى ضرورة مشاركة المرأة المصرية في المجال الاقتصادي من خلال مشاركتها في المشروعات الصغيرة بمجالاتها المختلفة بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات ، إلى تكنولوجيا المعلومات ، بما يحقق مساهمتها في رفع قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة ، وما يترتب على ذلك من زيادة الطاقات الإنتاجية في المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر (التغيير قرار) ، والذى تعقده جمعية نهوض وتنمية المرأة ، بحضور الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والسيد جايمس موران سفير الاتحاد الأوروبى ، والدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مشكلة المناطق العشوائية في مصر تعتبر من أكثر القضايا إلحاحا ؛ نظرا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع ، مشيرة إلى أن الدولة تؤمن أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة.
وأضافت الوزيرة أن تمكين المرأة هي عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، لذا تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسات، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة ، والقضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة.
واستعرضت اسكندر الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية لدعم وضع المرأة في مصر، حيث اشتملت على عدة إجراءات تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف، كما تم العمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.