"التجارة" تجرى ثالث تعديل على القانون لإخراجه من "الثلاجة"

قانون منع الاحتكار "الحائر" يطلب الخُلع "عز" كسره و"رشيد" حاول إصلاحه و"عبدالنور" يدخله نطاق الخدمة

قانون منع الاحتكار لايزال حائراً بعد أن عانى من الانكسار والتشويه المتعمد والمقصود منذ عام 2005 الى الآن، تجرى وزارة التجارة والصناعة الآن تعديلات على القانون للمرة الثالثة لإخراجه من «الثلاجة» التي أصبح شبه «محنط» فيها.
يحاول منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إدخال الجهاز نطاق الخدمة وهو الأمر الذي يتطلب تعديلات جوهرية على القانون بشكل يضمن استقلاليته بهدف رفع كفاءة الاسواق، وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات والتجارة أو وجود شفافية مطلقة فيما يتعلق بالاندماجات والاستحواذات.
عبدالنور: هناك قصور في القانون
يعترف منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بوجود قصور في القانون، وأن بعض المواد بها غموض وهو ما يتطلب اجراء بعض التعديلات على القانون ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه، ويؤكد «عبد النور» أن التعديلات تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على أساس عادل من المنافسة ومبادئ السوق الحرة على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً لاستقرار السوق، وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما توليه حكومة الدكتور «الببلاوي» اهتماماً كبيراً.
لا لمحاربة المستثمرين
ويؤكد الوزير أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم، إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة في الأسواق وضمان أن تكون المنافسة وفقاً لقواعد السوق الحر فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها دخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً لذات القواعد التي تطبق على غيرها من الشركات والمستثمرين كما أنه ضمانة لضبط ايقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر وأعلى جودة وبالتالي ينعكس ايجابياً على النهوض بمستوى معيشة المواطنين.
ويضيف قائلا: إن الجهاز يهدف الى تحقيق بيئة منافسة سليمة للشركات العاملة في السوق المصري تعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات وقدرتها التنافسية بما يعود بالنفع على المستهلك المصري، مشيراً الى أن تحول مصر الى اقتصاد السوق الحر اظهرت الحاجة الى وجود جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون ضمانة للتنافس العادل بين الشركات التي تعمل على زيادة حصتها السوقية أو من أجل تعظيم عائد استثماراتها لما قد يصاحب ذلك بعض التشوهات أو الممارسات التي قد تمنع حرية المنافسة أو تقييدها أو تضر بها.
وأشار الوزير الى أنه منذ اصدار قانون حماية المنافسة في أغسطس عام 2005 وانشاء الجهاز المنوط به تطبيق أحكامه كان دائما جهاز حماية المنافسة اهتمام الجميع فالمجتمع والرأي العام ينظر اليه باعتباره الجهاز الذي يكافح الاحتكار وارتفاع الاسعار، ومن ناحية اخرى ينظر اليه مجتمع الاعمال بحذر باعتباره أحد الأجهزة الرقابية الحديثة، مؤكداً أن الجميع يتفق على أهمية تفعيل دور هذا الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور انه سيتم عقد حوار مجتمعي يضم كافة الاطراف المعنية متضمنة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني لحماية المنافسة والمستهلك بجانب ممثلي الهيئات القضائية من المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة ووسائل الاعلام المختلفة وذلك من أجل التعرف على ارائهم ومقترحاتهم وأخذها في الاعتبار من أجل تطوير المشروع المقترح لتعديلات القانون الحالي وضمان فاعلية تنفيذ وتطبيق القانون.
الجرف: القانون يحتاج الى تعديلات مؤثرة
الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون المنافسة يحتاج الى تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً في المنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الايجابي على المستهلكين.
وأضافت: إن الجهاز فحص خلال العام الماضي نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود مخالفة تمثلت في تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال أبريل الماضي لاجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات مشيرة الى أن 30٪ من الحالات التي تتقدم الى الجهاز تخرج على اختصاص الجهاز ودوره في ضبط الأسواق مؤكدة ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الاعلامية والمجتمعية لشرح واستعراض دور الجهاز في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فاعلية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة اداء الجهاز، مشيرة الى أن هذه التعديلات تتمثل في عدد من النقاط أهمها:
أولاً: تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والادارية.
ثانيا: تقليص عدد أعضاء مجلس ادارة الجهاز والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.
ثالثا: معالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية بالاضافة الى تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خصوصاً الاتفاقات الافقية التي يكون موضوعها رفع الاسعار او اقتسام الاسواق أو تقييد حجم المعروض.
رابعا: مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة.
خامساً: المعالجة الوقائية او الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل اتمام هذه العمليات.
سادساً: الإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقيات الافقية.
سابعاً: تشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في ابريل عام 2012 على تعديل بعض أحكام القانون للقضاء على التعديلات التي أدخلها أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس حينذاك وكان «عز» في ذلك الوقت هو الرجل الدولة القوي الذي لا ترد له كلمة، كانت الحكومة قد حددت في مشروع القانون عام 2005 غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصى مليون جنيه أو 10٪ من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وكانت وجهة نظر الحكومة أو تحديداً رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - حينذاك - والذي كان يحاول اصلاح القانون وأن يقف على رجليه ولكن تدخل «عز» وكسر هذه التعديلات ليأتي منير فخري عبد النور ليحاول اخراج القانون من غرفة الانعاش واعادة ادخاله نطاق الخدمة مرة أخرى.