مجلس الأمن يقرر تمديد قوة إيساف بأفغانسان

تبني مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا- بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- يقضي بتمديد الإذن الممنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية "ايساف" في أفغانستان حتي 31 ديسمبر 2014.
وأذن القرار –الذي تم تبنيه بالإجماع - للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة،لاسيما وأن الحالة في أفغانستان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ورحب قرار مجلس الأمن الدولي –الذي صاغته أستراليا- بالأتفاق المبرم بين حكومة أفغانستان والدول المساهمة في "إيساف" بنقل المسئولية الأمنية الكاملة تدريجيا في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2014،وبتواصل تنفيذ العملية الأنتقالثية منذ يوليو 2011.
ودعا قرار مجلس الأمن ،الدول الأعضاء إلي المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالأفراد والمعجدات والموارد الآخري،وإلى مواصلة بذل جهودها لدعم الأمن والاستقرار والتحول في أفغانستان.
وطلب القرار من القوة الدولية "إيساف" وكبير الممثلين المدنيين لحلف شمال الأطلنطي مواصلة العمل في تنفيذ ولاية القوة الدولية،وذلك بالتشاور مع الحكومة الألإغانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان،وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2096 لعام 2013.
كما طلب القرار من القوة الدولية "إيساف" تزويد أعضاء مجلس الأمن الدولي بانتظام بمعلومات عن تنفيذ ولايتها بسبل من بينها تقديم تقارير فصلية في الوقت المناسب،وتقريرها النهائي في ديسمبر من العام المقبل،والذي ينبغي أن يكون شامكلا،علي حد ما ورد في قرار المجلس الصادر اليوم.
وذكر القرار أن "مجلس الأمن يسلم بأن عددا متزايدا من أفراد حركة طالبان قد تصالحوا مع الحكومة الألإغانية ورفضوا الفكر الإرهابي الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه،ويؤيدون التوصل الي حل سلمي للنزاع المستمر في أفغانستان،وذ يسلم أيضا بأنه علي الرغم من تطور الوضع في أفغانستان والتقدم المستمر في عملية المصالحة،فإن الأمن مازال يشكل تحديا كبيرا في أفغانستان والمنطقة.