تبني مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يقضي بتمديد الإذن الممنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية "ايساف" في افغانستان حتي 31 ديسمبر 2014. وأذن القرارالذي تم تبنيه بالإجماع للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة،لاسيما وأن الحالة في أفغانستان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ورحب قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته استراليا بالأتفاق المبرم بين حكومة افغانستان والدول المساهمة في "ايساف" بنقل المسئولية الأمنية الكاملة تدريجيا في افغانستان الي الحكومة الأفغانية في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية عام 2014، وبتواصل تنفيذ العملية الأنتقالثية منذ يوليو 2011. ودعا قرار مجلس الأمن ،الدول الأعضاء الي المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بالأفراد والمعجدات والموارد الآخري، والي مواصلة بذل جهودها لدعم الأمن والأستقرار والتحول في افغانستان. وطلب القرار من القوة الدولية "ايساف" وكبير الممثلين المدنيين لحلف شمال الأطلنطي مواصلة العمل في تنفيذ ولاية القوة الدولية،وذلك بالتشاور مع الحكومة الألإغانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في افغانستان،وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2096 لعام 2013. كما طلب القرار من القوة الدولية "ايساف" تزويد أعضاء مجلس الأمن الدولي بانتظام بمعلومات عن تنفيذ ولايتها بسبل من بينها تقديم تقارير فصلية في الوقت المناسب،وتقريرها النهائي في ديسمبر من العام المقبل،والذي ينبغي أن يكون شامكلا،علي حد ما ورد في قرار المجلس الصادر اليوم. وذكر القرار أن "مجلس الأمن يسلم بأن عددا متزايدا من أفراد حركة طالبان قد تصالحوا مع الحكومة الألإغانية ورفضوا الفكر الإرهابي الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه،ويؤيدون التوصل الي حل سلمي للنزاع المستمر في أفغانستان،وذ يسلم أيضا بأنه علي الرغم من تطور الوضع في أفغانستان والتقدم المستمر في عملية المصالحة،فإن الأمن مازال يشكل تحديا كبيرا في أفغانستان والمنطقة.