تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بتمديد الإذن الممنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان لعام آخر ينتهي في الثالث عشر من أكتوبر 2013 . ويقضى القرار كذلك بالسماح للدول الأعضاء المشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية القوة ، مؤكداً أن الحالة في أفغانستان لاتزال تشكل خطراً على السلام والأمن الدوليين . وأعرب القرار عن قلق أعضاء مجلس الأمن إزاء أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة من أثار ضارة على قدرة الحكومة الأفغانية على ضمان سيادة القانون ، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية للشعب الأفغاني . وأدان القرار بشدة جميع الهجمات بما فيها الهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والهجمات الانتحارية والإستهداف العشوائي للمدنيين وللقوات الأفغانية والدولية.. معرباً كذلك عن القلق البالغ من العدد الكبير المتزايد من الضحايا المدنيين في أفغانستان ، الذين يسقط معظمهم بسبب أعمال حركة طالبان وتنظيم القاعدة . كما أدان بشدة أعضاء مجلس الأمن في قرارهم أيضاً إرتفاع عدد الهجمات التي تستهدف المدارس وإستخدامها من قبل الجماعات المسلحة وترهيب موظفي التعليم وإختطافهم وقتلهم ، ولاسيما تلك الهجمات التي تستهدف تعليم الفتيات . ورحب قرار المجلس بإلتزام الحكومة الأفغانية مواصلة القيام بتطوير قوات أمن وطنية أفغانية يحكمها الدستور الأفغاني وتكون قادرة على توفير الأمن والإستقرار لجميع المواطنين في البلاد ، ويدعم من الدول المساهمة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية .