الحكومة توافق على قانون التظاهر السلمي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على مشروع قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بقانون
بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة.
و قرر المجلس تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذي ينص في مادته الأولى على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشر من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري.‬‬
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على إستقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً وإختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، كذا التأكيد على إختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التى تمكنها من آداء دورها على الوجه الأكمل.‬‬
كما وافق المجلس على عودة مصر الى عضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتباراً من الدورة القادمة.‬‬
و وافق المجلس على بدء الخطوات التنفيذية لاقامة اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.‬‬
واستعرض المجلس تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التى يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية فى ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على إحتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة فى الوقت المناسب وإستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطى كافة الإحتياجات، وفى هذا الصدد وافق المجلس على قيام السيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأية تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق.‬‬