وافق مجلس الوزراء خلا اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. يتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على إستقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً وإختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، والتأكيد على إختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التى تمكنها من آداء دورها على الوجه الأكمل. كما وافق مجلس الوزراء على عودة مصر الى عضوية المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتباراً من الدورة القادمة. كما إستعرض المجلس تقريراً من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التى يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية فى ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول على إحتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة فى الوقت المناسب وإستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطى كافة الإحتياجات، وفى هذا الصدد وافق المجلس على قيام السيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأية تعديلات تجرى عليه وفقاً لمجريات السوق. كما وافق على بدء الخطوات التنفيذية لاقامة اول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.