وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية. الموافقة جاءت بعد ساعتين من المناقشات المستفيضة اليوم الثلاثاء بقاعة الدستور بمجلس الشورى، وتهدف تعديلات قانون الرقابة الإدارية التأكيد على استقلالية هيئة مكافحة الفساد فنياً وإدارياً ومالياً , واختصاصها بجانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.