الوزراء يوافق علي مشروع الضبعة وقانون التظاهرات

وافق مجلس الوزراء على بدأ الخطوات التنفيذية لإقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية في ألاماكن العامة .
كما حرصت الحكومة فى اجتماعها اليوم على إعلان سيادة القانون وتنفيذ إحكام القضاء بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت والذي ينص على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 34248 / 65 والقاضي منطوقة بالغاء القرار المطعون فية الصادر من اللجنة الوزارية للخصصة والمعتمد من مجلس الوزراء على بيع 100؟% من أسهم شركة طنطا وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي ترتبت على تمام مراحل بطلان اى قيود او تسجيلات بالشهر العقاري اى أراضى تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة 14 بالعقد المشار الية وإعادة المتعاقدين لحالتهم قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع اصول الشركة وكافة ممتلكاتها .
كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل إحكام القانون رقم 54 لاعادة تنظيم الرقابة الإدارية ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنيا وإداريا وماليا واختصاصها بجوانب المنع ومكافحة صور الفساد وكذلك التأكيد على اختصاص الهيئة بحامية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام وكما وافق مجلس الوزراء على عودة مصر لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعاتهم من الدورة القادمة كما عرض وزير التجارة والصناعة تقرير حول البدائل المختلفة التي يمكن ان تتخذها الحكومة بتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الازوتية في ظل الشكوى الدائمة من المزارعين من عدم حصولهم على احتياجاتهم الحقيقة من الأسمدة واستمرار تواجد هذة الاحتياجات من الاسمدة فى السوق السوداء لذا وافق المجلس على قيام وزير التجارة والصناعة على فرض رسم صادر على صادرات الاسمدة الازوتية اللازمة لوزارعة لتحديد قيمة الرسم ومدة سريانه وفقا لمجريات السوق