مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الضبعه

في بداية الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الخميس 2013/10/10 وجه المجلس التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الاضحي المبارك متمنيا ان يعيد الله هذه المناسبة علي الامتين العربية والإسلامية وعلي الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.
واستعرض المجلس الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الاضحي وخاصة عن طريق توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية باسعار مخفضة واللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية في كافة انحاء الجمهورية، بالاضافة الي توفير الاحتياجات من البوتاجاز لتغطية زيادة الاستهلاك خلال ايام العيد.
وأكد المجلس علي استمرار الجهود التي تقوم بها وزارة التموين للسيطرة علي الاسعار والقضاء علي استغلال بعض التجار واعادة الانضباط الي الاسواق من اجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.
مجلس الوزراء استعراض تطورات الموقف الامني، حيث أشاد المجلس بالجهد الذي قامت بها القوات المسلحة والشرطة في إحباط مخططات اثارة الشغب التي دعا اليها تنظيم الاخوان المسلمين في السادس من أكتوبر من أجل افساد احتفال الشعب بذكري الانتصار المجيد.
وأكد المجلس علي أن مثل تلك المحاولات سيتم التصدي لها بكل قوة وحسم في إطار القانون، وأن الحكومة لن تسمح لقوي التخريب والارهاب بأن تعبث بأمن هذا الوطن.
وعلي صعيد العلاقات الخارجيه استعرض المجلس نتائج الزيارة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية لكل السودانيين من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وما أسهمت به في توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء في الدولتين.
وحول قرار الولايات المتحدة تجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر، أعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لصدور هذا القرار في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب، كما شدد المجلس علي مواصلة تنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعتها قوي الشعب، بالتوازي مع الإستمرار في مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله في ظل إرادة حرة مصرية وتفويض شعبي جارف من شعب مصر، من أجل دحر قوي الإجرام والإرهاب.
وبشأن الاوضاع الإقتصادية استعرض الإجتماع تطورات الاوضاع الإقتصادية.. وخاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية علي مستوي الوزارات و المحافظات المختلفة.
وأكد المجلس علي ان المؤشرات الاقتصادية بدأت تأخذ اتجاها ايجابيا للغاية، حيث شهدت الفترة الاخيرة زيادة في طلبات استيراد السلع الوسيطة و قطع الغيار بما يعكس اتجاها متصاعدا في النشاط الصناعي والاستثماري.
كما رحب المجلس بافتتاح مستشفي الشيخ زايد، ذلك الصرح الطبي الكبير في منطقة منشأة ناصر، والذي تم بناءه بدعم من صندوق ابوظبي للتنمية بتكلفة 270 مليون جنيه، ليخدم المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
القرارات :
1.وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة.
2.من منطلق حرص الحكومة علي اعلاء سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، قرر مجلس الوزراء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت، والذي ينص في مادته الأولي علي تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 34248 لسنة 65 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضي تخص هذا العقد وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشر من العقد المشار إليه وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري.
3.وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، ويتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف التأكيد علي إستقلال هيئة الرقابة الإدارية فنيا وإداريا وماليا وإختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، كذا التأكيد علي إختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان علي المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل علي التوعية المجتعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التي تمكنها من آداء دورها علي الوجه الأكمل.
4.وافق مجلس الوزراء علي عودة مصر الي عضوية المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتبارا من الدورة القادمة.
5.إستعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية في ظل الشكوي الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول علي إحتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة في الوقت المناسب وإستمرار تواجد سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطي كافة الإحتياجات، وفي هذا الصدد وافق المجلس علي قيام السيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر علي صادرات الأسمدة الآزوتية بعد التنسيق مع السيد وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم، ومدة سريانه، وأية تعديلات تجري عليه وفقا لمجريات السوق.
6.وافق مجلس الوزراء علي بدء الخطوات التنفيذية ل اقامة اول محطه نوويه لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة.