كاتب أمريكي: أوباما يهدد قوة أمريكا بإيران ومصر

قال محلل سياسي أمريكي إن الرئيس باراك أوباما يرتكب خطأ فادحًا عبر التخلي عن الطروحات التي نادت بها الولايات المتحدة لعقود لجهة دعم الديمقراطية والليبرالية والاكتفاء بضمان المصالح الأمنية في الشرق الأوسط بتعامله مع دول مثل إيران ومصر، معتبرا أن هذا التحول سيُفقد أمريكا "القوة الناعمة" وسيجلب عليها نقمة الشعوب.
وقال المحلل السياسي والكاتب ويل مارشال، في مقال:لقد أسقط الرئيس باراك أوباما قضايا الحرية والديمقراطية من على رأس قائمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في الشرق الأوسط، وذلك بحسب الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حدد أوباما أربع قضايا اعتبر أنها توجّه السياسة الأمريكية وتحتل "صلب اهتماماتها" وهي حماية الحلفاء وضمان استمرار تدفق النفط ومحاربة القوى الإرهابية المعادية لأمريكا ومنع استخدام أسلحة الدمار الشامل، ورغم تأكيده على حرص أمريكا على "الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الأسواق" إلا أن تلك الاعتبارات باتت في مرتبة متدنية على سلم الاهتمام.
ألا يتوجب على النواب في الحزب الديمقراطي التساؤل عن حقيقة المواقف السياسية للرئيس أو الاعتراض عليها؟ فطروحاته هذه تتناقض مع النظرة الدولية الليبرالية للحزب، والتي خدمت أمريكا والعالم لأكثر من سبعة عقود وتناسبت مع استراتيجية أمريكا في كبح جماح العنف السياسي والتطرف في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر أكثر مناطق العالم اضطرابا".
منذ وصوله إلى الحكم أظهر أوباما الكثير من التردد حيال استخدام قوة أمريكا من أجل نشر معاييرها الليبرالية حول العالم، فقد كان يرغب في تمييز نفسه عن الرئيس السابق، جورج بوش، الذي ورط أمريكا بتصرفات غير حكيمة عبر ربط دعم الديمقراطية بالتدخل العسكري، وظهرت الفوارق جلية عبر إشارة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عام 2009، إلى أن سياستها ستتركز على الدفاع والتنمية والدبلوماسية دون ذكر للديمقراطية.
ويبدو أن الرئيس حل الصراع الذي كان يعتمل في داخله حيال السياسة الخارجية عبر تفضيل "الواقعية" على "الليبرالية" وبذلك لم يعد يشبه الرؤساء هاري ترومان وجون كينيدي وبيل كلينتون، بل الرئيس جورج بوش الأب، الذي كان يهتم ل"الاستقرار" أكثر من اهتمامه بمساعدة الشعوب الأخرى على التحرر واستعادة حرية قرارها حتى عندما كانت الشيوعية تترنح في العقد الثامن من القرن الماضي.
وكانعكاس لفهم أوباما ل"الاستقرار" تعهد بالحفاظ على "علاقة بناءة" مع القيادة العسكرية المصرية، رغم كل ما يتعلق بالانتخابات وبالقمع الدموي للإخوان المسلمين قائلا: "مقاربتنا للوضع في مصر تعكس نظرة أكبر: الولايات المتحدة قد تعمل في أوقات معينة مع حكومات لا تتوافق مع أعلى المعايير الدولية ولكنها تعمل معنا بما يتفق مع جوهر مصالحنا."
السؤال الحقيقي سيبقى يتمحور حول كيفية الوصول إلى التوازن الصحيح بين تأمين التعاون مع حكام طغاة بما يتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية وبين دعم تطلعات شعوب تلك البلدان إلى الحرية والمشاركة في السلطة، وإلا فإن تلك الشعوب المقموعة ستنظر بعدائية إلى أمريكا، ما سيقوّض "القوة الناعمة" لأمريكا التي تعتمد على نفوذها الدولي.
ففي الموضوع الإيراني مثلا، يريد الرئيس أوباما اختبار رغبة نظيرة حسن روحاني في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة النووية، وقد سارع إلى نفي رغبة أمريكا في حصول تغيير بالنظام السياسي الإيراني، ولكن ما الذي يمكن أن يحصل بحال انهيار المفاوضات أو اتضاح أنها كانت عملية خداع تهدف لكسب الوقت وتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنابل نووية؟ إن أفضل ما يمكن أن تتمناه أمريكا على الأمد البعيدة هو بعلاقات أفضل مع إيران تقوم على تغيير سياسي داخلي يسمح بظهور حكومة أكثر تمثيلا للشعب وأقل عدائية للخارج.
لا غرابة في رغبة الرئيس أوباما بالحد من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة منهكة بسبب النتائج المكلفة لتدخلاتها، ومع سقوط أحلام الربيع العربي في دوامة الفوضى والديكتاتورية وتزايد العنف والتشدد باتت واشنطن - كما قال أوباما - متعبة من نظريات المؤامرة التي يطرحها كل طرف لاتهامها بإفشال حل مشاكل المنطقة.
ولكن من الغباء أن نتصور بأنه يمكن لنا في هذا العالم الذي بات متصلا على أوسع نطاق ممكن أن نعزل منطقة معينة ونهتم فقط ببعض "المصالح الأمنية" ونكتفي بمجرد الأمل بأن التداعيات التي تجري فيها لن تطالنا، فقد كان لنا تصور مماثل حول الأزمات الأوروبية قبل قرن من الزمن وكان من نتيجة ذلك حصول حربين عالميتين.
الرئيس أوباما محق بقوله إن على الولايات المتحدة أن تكون متواضعة حيال قدراتها على رسم مسار الأحداث في الشرق الأوسط، ولكن علينا على الدوام الرمي بثقل الولايات المتحدة خلف المطالب الشعبية بالحصول على حريات اقتصادية وسياسية أكبر، وكذلك بالحصول على الديمقراطية وإدارة التعددية في المجتمعات. هذا هو البديل الوحيد للأحداث العبثية في المنطقة، من استخدام الرصاص والصواريخ والسيارات المفخخة، ولذلك يمكن القول إنه من الخطأ أن يتخلى رئيس أمريكي من الحزب الديمقراطي عن نشر الديمقراطية في هذه الفترة بالذات.