أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن القرار الإدارى صدر بحل جمعية الإخوان وليس له أى علاقة بحزب الحرية الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن القرارات الإدارية ليس في وسعها حل حزب وإنما يحتاج إلى عدد من الإجراءات. وأوضح البرعى، خلال اتصال هاتفى أجراه ببرنامج "الحياة الآن" على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن مقر جمعية الإخوان هو فقط الذي ييتم حله وليس مقرات جماعة الإخوان أو أحزابهم، موضحا أن حل حزب يحتاج إلى حكم قضائى. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be