اعتبر الناشط الحقوقى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قرار حل جمعية الإخوان هو تراجع من الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، عن موقف بعد أن أعلن من قبل أنه لن يحلها دون حكم قضائى، موضحا أنه من حق الوزارة شطب الجمعية عملا بقانون الجمعيات الأهلية. وأوضح زارع أن شطب جمعية الإخوان هو قرار تصعيدى من قبل الحكومة ضد الإخوان بعد ما قاموا به داخل الشارع المصرى، مؤكدا أنه من حق الحكومة شطب الجمعية وفقا للقانون وأن عليهم الذهاب للقضاء الإدارى في حال اعتراضهم على القرار. وأضاف زارع، خلال اتصال هاتفى أجراه ببرنامج "صفحة جديدة" على قناة "النيل الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه يفترض على الجمعيات ألا يكون لها أى انتماء سياسى وهو ما يقع الجمعية في خطأ قانوني يبيح للوزارة شطبها. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be