مواجهة البلطجة "خطوة لاستعادة هيبة الدولة"

أصابت مدينة المنصورة آفة انتشار المخدرات والبلطجة وتجارة السلاح لتمتد إلي جميع الفئات العمرية والتي لم تترك شبابنا بلا استثناء مهنيين ومتعلمين، وهي ظاهرة يعاني منها المواطن البسيط والذي لا يطلب سوي الأمن والأمان .
وبالنسبة لبؤر تجارة المخدرات فقد كانت ولا تزال قبل وبعد الثورة متعددة الصور.
فالصورة تعبر عن نفسها بالبيع العلني في أحياء مدينة المنصورة خاصة شارع الدراسات.. والسلخانة القديم والمجزر وعزبة الشحاتين وعزبة الصفيح وعزبة الشال وعزبة الترمس، وسوق ستوتة وأزقة بشارع الجلاء وعزبة زرزارة بسندوب.
أما عن البؤر الإجرامية الخاصة بالبلطجة والسلاح بأنواعه فهي لا تتعدي الأسلحة البيضاء «سنج، وسيوف، وبلاطي، ومطاوي» وهي الأكثر انتشارا، أما الخرطوش والأسلحة النارية فهي لا تتعدي العشرات لرؤساء البلطجة المعروفين لدي الأمن وهم خليط من تجار المخدرات والبلطجة والتي تعد مهنة لبعضهم..
ولم تسلم الجامعة من تجارة تلك المخدرات بأنواعها وتترك في أماكن أطلق عليها «شارع تل أبيب» بجوار كلية الهندسة وشارع الضباب بمشتل كلية الزراعة خلف كلية الحاسبات والمعلومات وسور المدينة الجامعية..
يقول أحمد المصري المتحدث الرسمي لحركة جيل النصر إن البؤر الإجرامية بمركز طلخا لها شقان الأول تجارة المخدرات وتتركز تلك البؤر بقري ميت الكرما، وبطره، وميت عنتر» وتم القبض علي بعض كبار التجار إلا أن الوضع الحالي ظهور ما يسمي «بدولاب مخدرات» بجوار مصنع الطوب علي طريق جوجر الترابي بطلخا، ويتردد أن هناك من يساندهم في مركز شرطة طلخا، أما البلطجة فتتركز في مدينة طلخا تحديدا في بعض المناطق العشوائية والشعبية وتنتشر فيها أسلحة بيضاء وخرطوش، وهناك من يصنف «ببلطجية الأراضي» وهم يتخصصون في تمكين مستأجريهم بالمال من أراض قد لا تكون مملوكة لهم بقوة السلاح وبتشكيل عصابي يروع الآمنين..
وتشتهر عائلات بعينها في مركز دكرنس ببيع المخدرات وتعد ديمشلت من أكبر قري الدقهلية في تصنيع وتجارة المخدرات، وفي قرية ميت الحلوج التي تشتهر بتجارة المخدرات بأنواعها ويجاورها قرية أشمون الرمان والتي خرج منها تاجر شهير يدعي «إبراهيم فطوطة»، وفي المنشية السيد محمود تشتهر بالبلطجة والمخدرات وتضم فؤاد بدير تاجر مخدرات شهير تم القبض عليه مؤخرا، وفي قري «المحمودية، ونجير» فالبؤر الإجرامية متنوعة في تجارة السلاح والبلطجة والمخدرات..
ويؤكد طارق العوضي رئيس لجنة الوفد بمركز السنبلاوين البؤر الإجرامية في السنبلاوين قديما كانت تتركز في عزبة صقر «سوق السمك» وكانت تضم نشاطات لمسجلين خطر سرقات وسطو مسلح ومخدرات وهي الأكثر انتشارا في ذاك الوقت، أما اليوم فالظاهرة الإجرامية مع الانفلات الأمني تصل لبعض القرى مثل قرية البلامون التي تشتهر فيها تجارة البانجو والحشيش، قرية طهواي تنتشر فيها الغجر وتشتهر السرقات، في بعض الأسلحة التي تم سرقتها من مركز شرطة السنبلاوين أثناء حرقه من بعض الأشقياء بالمناطق العشوائية الزهايرة في أطراف المدينة مثل عزبة الطيارة وعزبة صقر في أطراف منطقة البستان، ومنتشر حاليا صناعة والاتجار فيها وحيازتها للسنج والسيوف ويظهر بشكل واضح ويصيب من يشاهده بالذعر.
أما أهالي قرية غنام إحدي قري السنبلاوين فقد تظاهروا أمام مديرية أمن الدقهلية للمطالبة بتفعيل دور جهاز الشرطة لحماية المواطنين علي أرواحهم وأموالهم التي تم استباحتها بشكل كبير من مجموعة من البلطجية في صورة تشكيل عصابي قاموا بنهب ثروات أهالي القرية والتي بلغت أكثر من مليون جنيه شملت المنازل من مجوهرات ومصوغات ذهبية وبضائع من محلات ليصل الحال الي سرقة الحلقان من أطفال القرية.
وحدد الأهالي أسماء التشكيل العصابي بقيادة أحمد محمد عبد الرحمن الشهيرة «برفيعة».
ووليد ثروت توفيق من أبناء القرية والمسجلين جرائم مناهضة للثورة والذين شاركوا في عملية السطو مع آخرين من قري مجاورة في حدود الشرقية علي منازل القرية ويرسلون تهديداتهم للأهالي عبر المحمول بالخطف لأبنائهم والهجوم عليهم بالأسلحة «مرددين أنهم سيجعلونهم يختبئون في منازلهم» وهذا ردا علي قيامهم بالاعتصام للمطالبة بالقبض عليهم وتطهير القرية من البلطجية والمجرمين..
وفي مركز ومدينة الجمالية بحارة العيد وحارة الصيادين وليسا الجمالية وفي مركز المطرية تقدم المخدرات علي المقاهي بمناطق الجسر الواطي وهي أرض زراعية تطل علي بحيرة المنزلة كما ان قري النسايمة والشبول بمناطق معروفة مثل الرديم والقبلية علي طريق ترعة السلام وبالأخص القريب من ناحية بورسعيد الشرقية، حيث يؤكد أحد الصيادين أن تلك المخدرات ومعها السلاح تأتي من البحر خارج المياه الإقليمية سواء عن طريق بورسعيد أو دمياط.
أما في مركز المنزلة... فيؤكد أحد الأهالي رفض ذكر أسمه خوفا من القتل المخدرات والسلاح تباع في المقاهي بمنطقة الجرن بالمنزلة «حشيش، بانجو» بمنطقة البر الثاني بالمنزلة وحى الأعجام بالمنزلة تجار حشيش وبانجو، وهناك مشاكل بين أصحاب تلك المقاهي وبين الأمن، وسبق أن شاهدنا معارك وضرب عليهم نار ساعة ونص، أما قري العجيرة والشبول فهي مليئة بالحشيش وسلاح وزراعة البانجو نظرا لأنها تحمل تعديات في مناطق الحوش داخل البحيرة فيتم زراعة البانجو علي طول جزر تلك الحوش، ومنذ أيام قليلة في الحملة الأمنية تم ضبط هذه الزراعات بمنطقة ظهر الحمير لعصابة تدعي (أبو طالب) وهي إحدي العصابات الشهيرة بكل أعمال البلطجة والسرقات، وقد قاموا ليلة أمس بخطف مواتير من البحيرة حيث مازالت العصابات موجودة بالبحيرة وأكد نسيم بدر الدين رئيس نقابة الصيادين المستقلين أن هناك العديد من العصابات الاخري مثل عائلة أبو المجد وعائلة أبو العناني وغيرهما وأن الحملة جاءت لجمع السلاح فقط، وأن تجار الأسلحة معرفون ومنهم من لديه ورش للتصنيع في قري الشبول عائلات العناترة والصوالح وهم أصحاب تعديات أيضا، أما في النسايمة عائلات الخضايرة والسلايمة والنجار والعبابسة فهي تجارة مربحة وتحمي مصالحهم في التعديات داخل البحيرة والتي تقدر بآلاف الأفدنة.
ويؤكد نسيم بدر الدين نقيب الصيادين المستقلة بالمطرية أن البلطجة منتشرة داخل بحيرة المنزلة من خلال الاستيلاء علي أجزاء كبيرة من البحيرة لصالح عائلات بعينها من البلطجية وبقوة السلاح المنتشر والمتنوع سواء محلي الصنع، وهناك ورش خاصة في قري الشبل والعجيرة النسايمة وهي أسلحة تتم صناعتها أو تحويلها من بندقية عصافير أو مسدس صوت مثلا ليتم تحويلها إلي سلاح ناري قاتل يسمي مقروطة خرطوش «مقروطة نتار.. ومقروطة أجزاء» وهذه الصناعة المحلية لا تتعدي ثمنها 1000 جنية قبل الثورة أما اليوم فالسعر من 500 وحتي600 جنيه وبالتالي سهل الوصول إليها وانتشارها بين الشباب داخل البلد.
وفي مركز بلقاس يقول محمد الإتربي إن قري مركز بلقاس تعاني من نقص في الخدمات والبؤر الإجرامية تعيش داخل تلك الأماكن والتي أغلبها في الطرق الترابية المظلمة والمحرومة من أعمدة الكهرباء ببلطجية قطاع الطرق والتي تتخصص في السطو المسلح والسرقة، وكان أشهر هؤلاء البلطجية تامر المحمدي والذي تم تصفيته من الأمن في شهر سبتمبر 2012 ومازال التشكيل العصابي وأصدقاؤه يواصلون المسيرة وتتركز في مناطق «القطنه، وكوبري عمار، وعزبة جاد» لسرقة التكاتك باعتباره طريقاً مفرد يمكن السيطرة عليه والخروج إلي الطريق الدولي «المنصورة - جمصة» للسطو المسلح والمقترن أحيانا بالقتل من مجموعات مسلحة.
وأما قري ديملاش، وبسنديلة «آخر البحر وقرية المعصرة» وشركة بسنديلة هناك تجار للأسلحة البيضاء والخرطوش والناري أيضا ظهرت مؤخرا، وفي «بسنديلة، و ديملاش» انتشرت ظاهرة بيع البانجو والحشيش مثلها مثل مناطق شعبية بمدينة بلقاس، وما نحتاجه هو تعزيزات أمنية تناسب الكثافة السكانية وتساهم في ردع هذه البؤر الإجرامية.
الفيوم.. الريان والنزلة.. بؤر إجرامية
الفيوم- سيد الشورة
انتشر في محافظة الفيوم عدد من البؤر الإجرامية التى تؤرق أجهزة الأمن ويستخدمها الخارجين على القانون فى ترويع المواطنين والاستيلاء على سياراتهم واموالهم لعل أهمها علي الإطلاق طريق القاهرة – أسيوط الغربى الذي يقع فى منتصف المنطقة الجبلية فى الصحراء بين حدود محافظة الفيوم مع محافظتى بنى سويف والجيزة ويستغل هؤلاء الخارجون، ابتعاد الطريق عن العمران والقرى فى مراكز طامية والفيوم وإطسا كنقطة انطلاق لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على السيارات بالإكراه من المواطنين وتحت تهديد السلاح بل وارتكاب حوادث قتل على الطريق الذى يقترب طوله من 100 كيلو متر فى حدود محافظة الفيوم.
ولا يمر يوم إلا ويشهد الطريق حادث خطف سيارات وسرقة المواطنين بل ان الحوادث تتكرر فى اليوم الواحد مثل ما حدث يوم الخميس الماضى الذى شهد فيه الطريق ثلاث حوادث خطف لسيارات أهمها خطف سيارة النظافة الخاصة بمجلس المدينة اثناء توجهها لتفريغ حمولتها من القمامة والاعتداء على سائقها وتركه وسط الصحراء.
ورغم ان أجهزة الأمن تقوم من خلال إدارة تأمين الطرق والمنافذ بتخصيص كمائن ثابتة ومتحركة على طول الطريق فإن هؤلاء الخارجين مستمرون فى نشاطهم الإجرامى خاصة أنهم فى أغلب المواجهات مع أجهزة الأمن يتركون ما يسلبونه من مرتادى الطريق ويفرون فى الدروب الجبلية.
ومع حالة الانفلات الأمنى استغل البعض الطريق الدائرى حول مدينة الفيوم فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل وتزايدت هذه الظاهرة لفترة ليست قليلة عقب ثورة 25 يناير وان تراجعت فى الفترة الأخيرة.
كما شهد طريق وادى الريان فى مركز يوسف الصديق الذى يصل إلى قرى سيدنا الخضر وسيدنا موسى عدة حوادث استيلاء على سيارات وأموال مواطنين تحت تهديد السلاح وكان طريق القاهرة - الفيوم قد شهد فى الفترات الماضية حوادث استيلاء على سيارات من المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح خاصة فى المنطقة الواقعة بين مدخل دهشور وحتى مدخل مدينة 6 أكتوبر وتراجعت هذه الظاهرة مع تزايد القبضة الأمنية على الطريق وحدوث مواجهات أدت إلى مصرع بعض هؤلاء اللصوص.
هناك العديد من البؤر الإجرامية فى مدن ومراكز المحافظة وتشتهر بكثرة الحوادث التى تقع فيها ويكثر فيها حمل السلاح غير المرخص ومن أمثلتها إحياء الصوفى والشيخ حسن فى مدينة الفيوم والتى يقطنها البعض من الخارجين على القانون والمسجلين خطر، ويتردد ان أكثر من نصف المسجلين خطر فى قسم شرطة الفيوم من الصوفى والشيخ حسن وهناك عدة قرى فى المحافظة تشتهر بأنها ترتكب فيها حوادث إجرامية أو تؤوى خارجين على القانون وتجار المخدرات ومنها قرى بيهمو فى مركز سنورس والعجميين فى إبشواى وسنهور فى مركز سنورس وهناك قرية منية الحيط فى مركز إطسا والتى تشتهر بصناعة الأسلحة محلية الصنع وقرية النزلة فى مركز يوسف الصديق والتى يكثر فيها صناعة البمب والصواريخ.
الشرقية.. البلطجية يحتلون شوارع الإشارة والحريري وكفر الزقازيق.. وتجارة المخدرات تنشط علي أطراف الحسينية
الشرقية - عبدالعظيم زاهر ومحمود الشاذلى:
انتشرت البؤر الإجرامية فى ربوع محافظة الشرقية، حيث يعيش البلطجية فى تجمعات سكنية عشوائية ولكل منطقة نشاطها الإجرامى المميز فى عالم البلطجة.
ففى مدينة الزقازيق، توجد مناطق عديدة لتجمع البلطجية والمعروفة جيدا عند الاهالى ورجال الأمن، وأهمها أقسام الاشارة والحريرى وكفر الزقازيق البحرى ويتركز فى هذه المناطق أعداد كبيرة من البلطجية تخصصوا في السرقات وتجارة المخدرات وتوجد عائلات معروفة بالاسم لتجارة المخدرات منذ عشرات السنين ومنهم من يعملون كمرشدين لضباط المباحث ومثل هؤلاء يحملون حصانة امنية ويعملون بنشاطهم الإجرامى دون خوف وفى العلن، ففى قسم الإشارة شعار معروف للغرباء ان «الداخل مفقود والخارج مولود» فى ظل وجود تجمعات لتجار المخدرات وأخرى للسرقات والسرقات بالاكراه وكل منطقة مميزة عن المناطق الأخرى والسلاح النارى والخرطوش والأبيض هو الظاهرة الوحيدة التى تجمع بينهم.
فى قسم الإشارة بعض المناطق الخالية من البلطجية وساكنيها من الغرباء المقيمين فى هذه المناطق ولهم حماية خاصة من البلطجية ولا يجرؤ أحد علي الاعتداء عليهم لانه من أهالى قسم الإشارة..
وما يحدث فى قسم الإشارة هو نفس ما يحدث فى كفر الزقازيق البحرى حيث يتجمع بها الغجر وعزبة الحريرى وبها عائلات الهنجرانية وشارع فاروق وعزبة التل نظام واحد ومعاهدات ومواثيق يعيش عليها البلطجية ويفصل فيما بينهم الجلسات العرفية وما يسمونه «حق عرب» ولا يلجأون للشرطة فى حل مشاكلهم الداخلية.
وفى العاشر من رمضان ترتفع حالات السطو المسلح على المحلات والبنوك وسرقة مخازن المصانع بعد فشل رجال الشرطة فى ضبط مرتكبيها ونجحوا فى ضبط بعض منها كما حدث فى حادث سرقة مخازن أحد مصانع منتجات الألبان بالعاشر وضبط 7 لصوص يقومون بتفكيك معدات وآلات المصنع ونقلها إلى سيارة نصف نقل بحوزتهم وتقرر احالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة –كما تم ضبط افراد تشكيل عصابى آخر أثناء اقتحام احد محلات السوبر ماركت بالعاشر بالاسلحة النارية والبيضاء والاعتداء على حارس الأمن وتوثيقه بالحبال وتبين انهم جميعا من المسجلين خطر.
أما أعمال البلطجة على طريق قرية حوض الطرفة والمؤدى الى قرية ابونجاح وتتمثل فى سرقة السيارات بالإكراه باستخدام البنادق الآلية والرشاشات خاصة فى قرى شنبارة وأبونجاح التابعين لمركز الزقازيق مما أدى إلى تظاهر المواطنين بقرية شنبارة أكثر من مرة وقطعهم للطريق وفى كل مرة يحصلون على وعد بتكثيف الدوريات الأمنية على طريق حوض الطرفة أبونجاح والمار وسط شنبارة.
وفى مركز الحسنية تتركز تجارة السلاح والاثار والمخدرات فى عدد من القرى المترامية الأطراف التى تبعد عن المدينة مسافات شاسعة ويصعب على رجال الأمن اقتحام هذه المناطق الا بعد ترتيبات أمنية خاصة ولابد من التنسيق من القوات المسلحة لامكانية اقتحام مثل هذه التجمعات والمناطق لتوفير عنصر المفاجاة والقبض على المتهمين فى حالة تلبس.
وكشف العميد رفعت خضر عن قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع القوات المسلحة, بأكبر حملة أمنية فى تاريخها لمداهمة المناطق الجبلية بمنطقة الصالحية الجديدة ومنطقة سامى سعد التي تعد أخطر البؤر الإجرامية بمركز الحسينية, حيث تم الدفع ب22 مدرعة لقوات الجيش، والعديد من تشكيلات الأمن المركزى.
وقالت مصادر أمنية: إن الحملة سوف تستمر طوال يوم كامل للحد من ظاهرة الأعمال الإرهابية ضد رجال الأمن والجيش التى تمت فى الآونة الأخيرة.
وأضاف، أن الحملة جاءت بعد الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة الصالحية الجديدة، الأربعاء قبل الماضى, وأسفر عن استشهاد ضابط ومساعد وإصابة ضابط ومجند.
ويؤكد اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية السابق ان اخطر البؤر الاجرامية فى محافظة الشرقية تكمن فى منطقة وادى الملاك حيث يتركز هناك مجموعات للمخدرات وأخرى لبيع السلاح وتجميع المسروقات وهى من المناطق الواسعة والمترامية الأطراف وتضاريسها جبلية وصحراوية ومناطق زراعية وتحتاج إلى إمكانيات عالية لمطاردة البلطجية والمجرمين مثل الطائرات الهليكوبتر المجهزة لاتمام عمليات المطاردة بنجاح وبدون خسائر، وأكد جلال ان وزارة الداخلية حصلت بالفعل على عدد من هذه الطائرات ولكن لم تدخل الخدمة بعد وعند دخولها الخدمة سيتم الاستعانة بها فى مطاردة البلطجية بوادى الملاك وجبال بلبيس والعاشر من رمضان وطريق بلبيس القاهرة الصحراوى.
قنا.. سوق البلطجة ينتعش.. وتجارة الممنوع سلعة رائجة

كتب أمير الصراف
أمام الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، ملفات متخمة، متراكمة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، أهمها الوضع الأمني في المحافظة، الذي تدهور بدرجة كبيرة خلال العامين الماضيين. وتفاقم ذلك بشكل كبير خلال حكم المعزول، تراجعت معدلات الأمن بكافة أشكاله تزامنًا مع قطع الطرق علي عدة خلفيات منها نقص الوقود ومياه الشرب والخدمات بشكل عام. وتكررت حالات السطو المسلح على الصيدليات والمتاجر والطرق السريعة.
أول الملفات المطروحة على مكتب اللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، ملف الخطف وطلب الفدية، وهي ظاهرة انتشرت في مراكز شمال قنا، وبدأت مع تراجع دور الشرطة إبان ثورة 25 يناير، حيث نشط الأشقياء والمسجلون خطر في خطف الأثرياء وأبنائهم لابتزازهم ماليا بطلب فدية مالية وصلت لمبالغ كبيرة. وتعدت حالات الخطف وطلب الفدية نحو 50 حالة على مدار العامين الماضيين، كان لمركز نجع حمادي النصيب الأكبر فيها، حيث تعرض الأهالي لعمليات خطف أثناء عودتهم من أعمالهم، وشملت الظاهرة جميع الشرائح الاجتماعية.. واستهدف الخاطفون الأطباء والصيادلة ثم التجار وحتى الموظفون وأبناؤهم لم يسلموا من تلك الجرائم.
استثمر الخاطفون الغياب الأمني في تلك الفترة في الضغط على الأسر في دفع الفدية، ولم يكن بوسع أهالي المخطوفين سوي الاستجابة ودفع الفدية. وتطور الأمر بعد ذلك إلي «سبوبة» للعاطلين من الشباب ووفق مصادر قبلية فإن هؤلاء كانوا يستأجرون أسلحة نارية مقابل 500 جنيه يوميا لاستخدامها في الخطف تحت تهديد السلاح. وقدرت تلك الدوائر حجم المبالغ المدفوعة كفدية للخاطفين بنحو 3 ملايين جنيه في مركز نجع حمادي وحده.
ووفق نشطاء فإن الأجهزة الأمنية مطالبة حاليا بتعقب مرتكبي تلك الجرائم التي روعت مراكز شمال قنا، وفتحت شهية غير المسجلين خطر في وزارة الداخلية على الإقدام علي ارتكابها مستغلين التردي الأمني، وكذلك الوسطاء بين أسرة المخطوف والخاطفين، الذين تربحوا بعمولات من الطرفين نظير إطلاق سراح المخطوف ودفع الفدية.
ويأتي ملف الأسلحة غير المرخصة ليكون الأخطر بعد انحسار ظاهرة الخطف وطلب فدية بعد ثورة 30 يونية والنشاط الملحوظ للشرطة في أداء عملها في محافظة قنا، فبعد قيام الثورة الليبية شهدت قنا انتشار أسلحة حديثة ومتطورة في عدة بؤر ملتهبة في قري شمال المحافظة، علي خلفية موروث الثأر وما يتعلق به من خصومات ثأرية والأنشطة الإجرامية لبعض المسجلين خطر في تلك القرى والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، ويبدو ملف تصفية القرى من الأسلحة غير المرخصة شائكًا أمام الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب انتشار تجارة السلاح.. في الصعيد واكتسبت رواجها بحكم العادات والتقاليد في ضرورة اقتناء السلاح عند سكان الصعيد لعدة أسباب منها تصفية الخصوم في عادة الثأر وللحماية فيما بعد من انتقامهم، وبهدف الاقتناء والتباهي بين العائلات ذات النفوذ القبلي والاقتصادي للحماية من الحيوانات الجبلية المفترسة مثل الذئاب التي تهاجم القرى النائية القريبة من الجبال.
اقتناء السلاح ضرورة حتمية حتى عند الفقراء، لذلك فإن تجار السلاح في الصعيد لا يجدون ركودا في سلعتهم، فلا يوجد شيء يعوق أهالي قنا، عن شراء السلاح حتى لو اضطروا إلى رهن أراضيهم أو بيع ماشيتهم، واغلب الأسلحة المخبأة في بيوت الصعيد غير مرخصة للإجراءات المعقدة في استخراج رخصة السلاح رغم أن نص القانون رقم 45 لسنة 1945 « يصرح للمواطن أن يحصل على رخصة سلاح ما دام عمره يزيد على 21 عاما ولم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو حبس في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو السرقة أو الاتجار في المخدرات وكذلك المتشردون والمشتبه بهم ومن لا يكون في حالة صحية جيدة».
وحسب مصادر أمنية فإن مديرية أمن قنا، وضعت يديها علي أهم البؤر الإجرامية التي تهدد الأمن العام بالمحافظة، وأن عناصر بحثية جمعت معلومات دقيقة عن مناطق تواجد المسجلين خطر والأشقياء الهاربين من أحكام قضائية، ومعهم مرتكبو جرائم الخطف وطلب فدية والسطو المسلح، وأكدت المصادر أن المديرية بدأت حملاتها بالفعل في مراكز قنا لإعادة الانضباط للشارع أولا، وأن الأيام المقبلة ستشهد حملات أمنية مكبرة وفق تعليمات من وزارة الداخلية لتصفية البؤر الإجرامية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.