ميزان المدفوعات فى عام «مرسى» لم يشهد أى تحسن، عن العام السابق، والتحسن الحادث هو عبارة عن حزمة المنح والمساعدات والقروض التى حصلت عليها مصر من بعض الدول مثل قطر وتركيا والسعودية وليبيا. وتكشف بنود الميزان عن هروب المستثمرين من الاستثمار فى محفظة الأوراق المالية بالبورصة، وخروج ما يزيد على 5 مليارات دولار، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس وزيادة التزامات البنك المركزى إلى 6٫5 مليار دولار. كشف أداء ميزان المدفوعات خلال عام «مرسى» مقارنة بالعام السابق 2011/2012 عن زيادة الأعباء والديون على الأجيال القادمة، فقد ارتفع صافى التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9٫7 مليار دولار، مقارنة بمليار دولار فقط قبل انتخاب مرسى، وجاء هذا الارتفاع نتيجة هروب المستثمرين من الاستثمار فى البورصة، حيث كشف بند الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية عن صافى تدفق للخارج بنحو 5 مليارات دولار خلال عام «مرسى» مقارنة بصافى تدفق للداخل بقيمة 1٫5 مليار دولار، وارتفعت الأعباء على الدولة نتيجة قيام الحكومة المصرية بإصدار سندات بقيمة 2٫5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافى الالتزامات على البنك المركزى مع العالم الخارجى خلال عام «مرسى» ليصل إلى 6٫5 مليار دولار مقابل 1٫2 مليار دولار خلال العام السابق. وعلى الرغم من تحقيق الاستقرار النسبى بعد انتخاب مرسى مقارنة بعام الانفلات الأمنى وعدم وضوح الخريطة السياسية فقد تراجع صافى التزامات صافى التدفق للداخل فى بند الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو مليار دولار ليصل إلى 3 مليارات دولار مقارنة 4 مليارات دولار، كما أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج ارتفعت ولكن بشكل طفيف، حيث بلغت 18٫4 مليار دولار مقارنة بنحو 18 مليار دولار على الرغم من عوامل الجذب لتحويلات العاملين المصريين والمتمثل فى ارتفاع سعر الصرف ليتجاوز 8٫5 جنيه للدولار، وهو ما جعل المصريين يرسلون تحويلات للاستفادة من ارتفاع سعر الصرف. وتراجع إيرادات قناة السويس بمعدل 3٫4٪ لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة بنحو 5٫2 مليار دولار، قد ساهم فى صعوبة الحصول على الدولار فى عهد «مرسى» وارتفاع تكلفته فى السوق السوداء إلى تراجع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 11٫6٪ كنتيجة أساسية لانخفاض تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وكذا تحويلات الفوائد والتوزيعات على السندات والأوراق المالية، وقد أدت ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران وارتفاع إيرادات السياحة إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل 19٫8٪ لتصل إلى 6٫7 مليار دولار مقابل 5٫6 مليار دولار. وعلى الرغم من كل القروض والمساعدات التى حصلت عليها مصر فى عهد «مرسى» فإن ميزان المدفوعات ارتفع بشكل طفيف بلغ 237 مليون دولار مقارنة بعجز 11٫3 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع عجز الميزان التجارى ليصل إلى 31٫5 مليار دولار إلى 34٫1 مليار دولار. وأكد أحمد آدم، الخبير المصرفى، أن عام «مرسى» شهد الاقتصاد المصرى أداء أسوأ خاصة فى ظل حكومة هشام قنديل الذى طالب الشعب بإقالتها لكن «مرسى» أصر على بقاء الحكومة، مشيراً إلى أن الفائض فى ميزان المدفوعات طفيف، وناتج عن منح ومساعدات بحوالى 11 مليار دولار إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجارى. وأضاف أن هناك مساعدات جاءت من قطر بنحو 8 مليارات دولار وليبيا بنحو مليارى دولار وتركيا مليار دولار وهذه المساعدات أحدثت نوعاً من التوازن فى ميزان المدفوعات خلال عام مرسى، لكن الأرقام تشير إلى تحول ميزان البترول بالسالب فقبل الثورة كان يحقق 5٫3 مليار دولار أصبح يحقق بالسالب 12٫5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع ديون هيئة البترول إلى 6 مليارات دولار لشركات تستورد منها، وهو ما جعل الشركات الأجنبية ترفض بيع النفط للحكومة المصرية، وكان هشام قنديل يشترى البترول بأسعار مرتفعة، وهو ما دفع إلى قيام السعودية بعد الثورة بمنح 2 مليار دولار مساعدات لمصر فى شكل نفط، وكذلك مليار دولار من الإمارات والكويت وهذه المساعدات التى لا تزيد على 4 مليارات دولار لا تكفى مصر من البترول لنهاية الشهر المقبل. أضاف أحمد آدم أن عام «مرسى» أضر بالاقتصاد، فقد ارتفعت القروض قصيرة الأجل بحوالى 4 مليارات دولار، ومصر مطالبة بسداد هذه القروض الآن مما يجعل الاقتصاد المصرى فى مأزق بسبب القروض قصيرة الأجل.
