ميزان المدفوعات يتحول من عجز11.3 مليار دولار إلي فائض237 مليون دولار

كشف البنك المركزي في بيان له امس عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ237 مليون دولار خلال السنة المالية2013/2012 المنتهية في يونيو الماضي,
مقارنة بعجز كلي في العام المالي2012/2011 بلغ11.3 مليار دولار, وارجع المركزي السبب الرئيسي لذلك الي انخفاض العجز في الحساب الجاري بمعدل45% ليسجل5.6 مليار دولار مقارنة ب10.1 مليار دولار, وذلك بفضل عدة تطورات رصدها تقرير المركزي.
ويأتي في مقدمتها تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل7.6% ليبلغ نحو31.5 مليار دولار خلال السنة المالية2013/2012 مقابل34.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه, نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل3.6% ليسجل نحو26 مليار دولار مقابل نحو25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه, بينما تراجعت المدفوعات عن الوارادات السلعية بمعدل نحو57.5 مليار دولار, مقابل59.2 مليار دولار.
ورصد المركزي ارتفاع فائض الميزان الخدمي بمعدل19.8% ليصل الي6.7 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية مقارنة ب,5.6 مليار دولار, وذلك بفضل ارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية, رغم تراجع رسوم المرور في قناة السويس بمعدل3.4% لتصل إلي5 مليارات دولار مقابل5.2 مليار دولار, الا ان الايرادات السياحية قد نمت بمعدل3.5% نظرا لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل8.1% ليصل الي142.4 مليار ليلة مقابل131.8 مليون ليلة وكذا تراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل11.6% نتيجة انخفاض تحويلات ارباح الشركات الاجنبية في مصر وكذلك تحويلات الفوائد والتوزيعات علي السندات والاوراق المالية.
ونوه المركزي الي ارتفاع صافي التحويلات دون مقابل ليبلغ نحو19.3 مليار دولار مقابل18.4 مليار دولار, بفضل ارتفاع صافي التحويلات الخاصة وابرزها تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت بنحو697.1 مليون دولار لتسجل18.7 مليار دولار مقابل18 ملياردولار.
كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية الماضية عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي التدفق للداخل بنحو9.7 مليار دولار مقارنة بنحو مليار دولار فقط في السنة السابقة عليها, حيث حققت الاستثمارات في الاوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ1.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ5 مليارات دولار وذلك نتيجة لاصدار الحكومة سندات بقيمة2.5 مليار دولار, اضافة الي ذلك ارتفع صافي التزامات البنك المركزي المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي الي نحو6.5 مليار دولار مقابل1.2 مليار دولار خلال العام المالي الاسبق, ويرجع ذلك بشكل اساسي الي الودائع المحولة من بعض الدول العربية. ورصد المركزي تراجع صافي التدفق للداخل في الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو مليار دولار ليصل الي3 مليارات دولار مقابل4 مليارات دولار, وذلك بسبب تراجع حصيلة بيع شركات واصول انتاجية لغير المقيمين, وتراجع حصيلتها الي281.7 مليون دولار مقابل168.2 مليون دولار, وذلك رغم ارتفاع صافيالتدفق للداخل فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة لتأسيس شركات او زيادة رؤوس اموالها الي نحو2.4 مليار دولار مقابل2.1 مليار دولار وكذلك ارتفاع صافي التدفق للاستثمارات في قطاع البترول الي255.5 مليون دولار مقابل130 مليون دولار.