‮ مرمطة‮ المصريين بسوق الخميس

في‮ »‬سوق الخميس‮« ألف دليل إدانة لحكم الرئيس السابق‮.. ففي هذا السوق الشعبي الواقع بمنطقة الكابلات القريبة من حي المطرية،‮ لا تعرف الوجوه سوي ملامح المعاناة وإرهاق الفقر بفعل سياسات نظام مبارك التي رعت الاحتكارات وأسواق الرفاهية في شرم الشيخ ومارينا،‮ وتركت للغالبية من الفقراء حرية البيع والشراء في سلع أكثرها مستعمل وكلها فاقد لصلاحية الاستهلاك الآدمي‮.‬
تشعر،‮ إذا لم تكن من بين المترددين علي السوق عادة،‮ بالضجر من شدة الزحام وعفن الرائحة‮.. تتمشي قليلاً‮ بين بضائع قاربت علي الانتهاء وتم تسريبها من المصانع تحت شعار‮ »‬اللي يجيي منها أحسن منها‮«.. كشفت كاميرا زميلنا المصور‮.. »‬انتوا صحافة‮.. اوعوا تكتبوا حاجة مش كويسة عن السوق ولا البضاعة والا‮...« قالها شاب محذراً‮.. تذكرنا التحذيرات الكثيرة التي أطلقها أصدقاؤنا من الكشف عن هويتنا الصحفية بسبب سيطرة البلطجية علي الأسواق وغيره من الأسواق‮.‬
بيع بعض السلع الغذائية التي قاربت علي انتهاء الصلاحية؛ كان يتم في السابق بين جنبات السوق،‮ ولكن في نطاق ضيق خوفاً‮ من البلدية والرقابة الوهمية والإتاوات التي كان يفرضها مسئولو المحليات‮.‬
تختلف المحلات هنا فكل بضاعة لها طبيعة خاصة في العرض فإذا كانت مفروشات وستائر يكون المحل من ثلاثة جوانب ثم تشكيلها من البضاعة نفسها وعليها سقف قماشي من‮ »‬الفراشة‮« أما إذا كانت أدوات منزلية أو كهربائية فإنه يتم فرشها علي الأرض‮.‬
الخطر يكمن في عرض الأطعمة المختلفة من ملوحة وأسماك وجبن وحلويات وخضروات علي هذه الأرضية أو علي ترابيزة تعلوها شمسية‮.. »‬عاشور‮« الذي يقف علي فرشة لبيع الجبنة يرفض عرض بضاعته علي الأرض قائلاً‮: »‬مش ناقصة تراب وعفرة وحد يدوس عليها من الزحمة‮«.. أسعار الجبنة عند عاشور تكاد تخطف العقل فكيلو الجبن الفيتا لا يتجاوز ال‮ 7‮ جنيهات في حين أنها لا تباع أقل من‮ 20‮ جنيهاً‮ في أي مكان آخر،‮ أما الجبنة القشدة فسعرها‮ 5‮ جنيهات فقط،‮ وبرطمان الجبنة الفاخرة يباع بثلاثة جنيهات في حين أن سعره خارج السوق يتجاوز‮ 15‮ جنيهاً،‮ وثلاث علب من الجبنة المثلثات تباع بخمسة جنيهات،‮ والجبنة الرومي المخصصة للغلابة ب‮ 16‮ جنيهاً‮ في حين أنها تصل إلي‮ 45‮ جنيهاً‮ في المحلات العادية،‮ ولكنها تختلف في الجودة لأنها من بقايا تلك المحليات حسب أم شوقي بائعة الجبن‮ »‬تعالي حتي تذوقيها يا أبلة دي زي الفل والناس هنا بتحبها ودي أكلة الغلابة أحسن ما يتحرموا منها‮«.‬
صلاحيات السلع لم تنته بعد‮.. أخبرنا عاشور الذي شاهدنا نتفحص في تاريخ صلاحية العلبة،‮ وقال‮: يتبقي لها شهر أو شهران علي الانتهاء،‮ والكثيرون ينكبون علي البضاعة هنا،‮ لكن المشترين رفضوا التحدث إلينا‮.. هم يقولون إن الفقر يحرجهم أمام أعين الكاميرا‮.. أطرقنا إلي حديث رجل وابنه أحمد من زبائن السوق‮ »‬الأب‮: هانشتري ولا قلقان؟‮.. الابن‮: ما هي كويسة يا بابا تاريخ الصلاحية فاضل له شهرين لسه وإحنا هناك لها قبل الشهرين‮. الأب‮: أنا متردد وقلقان‮. الابن‮: دي فرصة تعرف دي هنا ب‮ 2‮ جنيه وبتتباع بره ب‮ 8‮ جنيهات‮. الأب‮: خلاص نتوكل علي الله نشتري‮«.‬
هذا هو مبدأ الفقراء عند شراء الأطعمة والسلع الغذائية هنا فضلاً‮ عن مبدأ الباعة‮ »‬اشتري وانت مغمض عينيك‮«‬،‮ فالمستهلك وحده هو الحكم علي جودة السلعة،‮ وهناك عدة مظاهر تدل علي ذلك بداية من الرائحة وشكل العلبة نفسها إذا كانت منتفخة أو معوجة،‮ حسب الدكتور نبيه عبدالحميد مدير مركز تكنولوجيا الغذاء‮.‬
طريقة جلب المنتجات في هذا السوق تتلخص في قيام وسيط أو تاجر كبير بشراء السلع التي أوشكت صلاحيتها علي الانتهاء بأسعار قليلة جداً‮ وبالجملة ويقوم بتوزيعها علي الباعة‮ »‬السريحة‮« الذين يفترشون كل الأسواق،‮ سوق الخميس في المطرية،‮ والجمعة في البساتين،‮ وسوق المنيب،‮ حسب رواية‮ »‬سيف‮« أحد بائعي السوق،‮ والذي قال‮: نعتمد علي الزبون الطياري‮: يعني اللي مش هنشوفه تاني الحاجة رخيصة لو منفعتوش هيرميها بس مش هيشوفني تاني‮.‬
أغرب نداءات ترويج البضاعة تلك التي أطلقها‮ »‬حسن‮« صاحب فرشة بيع الملوحة الذي يصرخ في زبائنه‮ »‬الملوحة الفاسدة دوق وب‮ 40‮ جنيه بس‮«.. هو خصص من بضاعته سردينة كبيرة يقتطع منها حتي يتمكن الزبون من التذوق قبل الشراء،‮ وهو مظهر لافت للنظر جعل المشترين ينكبون عليه،‮ وبسماحة وجهه وخفة ظله جذب الانتباه للشراء دون النظر إلي كمية الذباب التي تجمعت علي بضاعته‮.‬
البضاعة أيضاً‮ كما البشر هنا لها طبيعتها الخاصة وهو ما يجعل الشراء يكون علي مراحل،‮ فأمام فرشة الأحذية بدا شاب رحلة البحث عن حذاء مناسب فكانت المرحلة الأولي البحث عن فردتين متشابهتين بعد عناء وتدخل من البائع،‮ ثم يبدأ في القياس،‮ أما المرحلة الأخيرة فهي رحلة الفصال،‮ الشاب التي تحفظ علي ذكر اسمه يقول‮ »‬الأسعار هنا بالنص لو قال‮ 40‮ يبقي أنا هشتري‮ 20‮ أو‮ 25‮ جنيهاً‮ علي أقصي تقدير‮« يعني من الآخر لازم نفاصل معاه،‮ وكذلك الملابس المستعملة من قمصان وبنطلونات يباع الواحد منها ب‮ 15‮ جنيهاً‮ قبل الفصال يعني ممكن تاخد طقم كامل ب‮ 20‮ جنيهاً‮.‬
‮»‬الكل في السوق بيسترزق‮« فبين أرجائه يمكنك أن تلاحظ العديد من باعة العطور وأدوات التجميل الخاصة بالمرأة‮. والغريب أن هذه الأدوات تحمل ماركات عالمية شهيرة ولكنها بالطبع مزورة أو‮ غير معلومة المصدر وتتراوح أسعارها بين جنيه واحد إلي‮ 10‮ جنيهات،‮ فيصل سعر علبتي الشامبو من الحجم الكبير إلي‮ 8‮ جنيهات رغم أن سعر الواحدة منها يبدأ من‮ 12‮ جنيهاً‮ في الخارج‮.‬
حينما تتجول في سوق الخميس لابد أن يلفت انتباهك سوق المحمول،‮ الذي تجد فيه أنواعاً‮ مختلفة من الأجهزة لا تشهد زحاماً‮ بسبب رداءة البضاعة‮. واللافت هو نظرات الريبة والخوف الصادرة من بائعي الموبايلات بما يوحي أن تلك الأجهزة مسروقة،‮ إلا أنك تتأكد من ذلك حينما تسمع أسعار الأجهزة،‮ فالموبايل لا يتجاوز سعره‮ 30‮ أو‮ 40‮ جنيهاً،‮ استوقفنا موبايل‮ »‬30‮ جنيهاً‮ بس عايز بطارية وبصراحة ضارب شاشة‮« هكذا بادرنا البائع‮.‬
السوق يطلق عليه سوق الغلابة،‮ لذا كان لابد أن يخصص به مكان لبيع شيء من اللحوم والدجاج أو بالأحري بقايا الفراخ وهياكلها،‮ ويبلغ‮ سعر الكيلو منها‮ 5‮ جنيهات،‮ إلا أنها لا تجد إقبالاً‮ عليها فبمجرد أن تقف السيدات أمام البائع وتسأل عن السعر تسرع بالذهاب قائلة‮ »‬غالية‮«.. حاولنا التحدث إلي بعضهن،‮ فاطمة واحدة من هؤلاء قالت لنا‮ »‬الحمد لله الحالة ماشية‮.. بنشتري الهياكل لما الأمور بتتيسر معانا ولكنها‮ غالية من بعد الأحداث الأخيرة ونضطر للاستغناء عنها‮«.‬
‮»‬كل حاجة هنا لها ثمنها والزبون معروف‮« يقول عمرو هياكل أحد بائعي الفراخ‮.. »‬فبعد‮ غلاء الأسعار كان لازم نرفع السعر لأنه فيه تجار كبار هما اللي بيفرضوا علينا الأسعار‮«.. وهو يوضح أن سعر كيلو الهياكل التي تضم الصدر والجناح والأرجل بلغ‮ 6‮ جنيهات بعد أن كان يباع ب‮ 3‮ أو‮ 4‮ جنيهات قبل الثورة وكمان الزبون بتاعها بيشتري بشكل أسبوعي،‮ أما الجناح الصافي فيصل سعر الكيلو منه إلي‮ 10‮ جنيهات والوراك‮ 14‮ جنيهاً‮«.‬
هنا لا تتوفر أي وسائل لضمان نظافة أي سلعة،‮ مما يسبب أمراض الكبد والفشل الكلوي وما إلي ذلك نتيجة الترسبات التي يحملها تناول مثل هذه الأغذية،‮ وهو ما جاء علي لسان رئيس جهاز سلامة الغذاء‮«.‬
وبجوار عمرو افترشت سيدة كبيرة الأرض لتبيع الحلويات‮ »‬سقط اللحوم‮« من الفشة والكرشة ولحمة الراس،‮ التي يقبل عليها الفقراء،‮ أما الكوارع والممبار فتشير أسعارهما إلي انتقالهما لطعام الطبقات الغنية‮.. وهي تتهم النظام السابق بأنه السبب في معاناتهم من‮ غلاء وارتفاع الأسعار ووقف الحال‮.. تقول‮: الفشة والكرشة اللي كانت ب‮ 7‮ جنيهات دلوقتي ب‮ 15‮ جنيهاً‮ وأضافت إحنا كنا بنشتري الساقط بتاع الدبيحة ب‮ 350‮ أو‮ 400‮ جنيه لكن الآن أقل سعر له يوصل‮ 750‮ جنيهاً‮.‬
لا مجال هنا للتذكير بأن نوعية الغذاء التي ينكب عليها الفقراء في السوق تحتوي علي جزء عال من الدهون التي تؤدي إلي مصائب صحية ومنها الكوليسترول وانسداد الشرايين،‮ وهو ما أضافه رئيس جهاز سلامة الغذاء‮.‬
الزبائن‮ - من ناحية أخري‮ - قالوا عن سبب اتجاههم إلي ما يسمونه‮ »‬أشباه اللحوم‮« هو رخص سعرها،‮ وعدم القدرة علي شراء اللحوم الحمراء‮ »‬نكتفي من الحين للآخر بشراء كيلو أو اثنين من أرجل الفراخ ودسها في الطبيخ لتكسبه طعم اللحم حتي لا يشعر الأطفال بالحرمان الدائم منها‮«.‬
علي رصيف جانبي وضع أحد الباعة بضاعته من رؤوس أسماك المبروكة التي يصل سعرها إلي‮ 3‮ جنيهات،‮ أما جسم السمكة فيتم بيعه للفنادق ومحلات الأسماك الكبري في سوق العبور‮.‬
خبراء التغذية يرون أن التلوث الغذائي يصل الغني والفقير علي حد سواء‮.. الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء يؤكد تعرض البعض للأمراض المزمنة نتيجة تناولهم هذه المأكولات،‮ ويقول‮: المشكلة في أنهم‮ غير قادرين علي توفير علاجهم كما يفعل ميسورو الحال،‮ مما يؤدي إلي الوفاة،‮ فضلاً‮ عن أن النتائج السلبية لمثل هذه الميكروبات المتراكمة هو التكاسل عن العمل وفقدان الحيوية التي تؤدي إلي حتمية التسول في النهاية‮.‬
ومن بين الآثار السلبية التي تتركها هذه الملوثات مادة الرصاص التي تترك أثراً‮ بالغ‮ الخطورة علي المخ يخلف نوعاً‮ من البلادة الذهنية وتباطؤ التحصيل الدراسي،‮ حسب منصور الذي يشير إلي احتياجنا لتغيير ثقافة المجتمع فقيراً‮ كان أو‮ غنياً‮ حتي نتجنب اللوم علي الفقراء فقط،‮ وحل أزمة سلامة الغذاء بدلاً‮ من البحث عن الاكتفاء منه‮.‬
منصور يؤكد أن فترة صلاحية سلعة ما هي حكم نسبي وانقضاء الأجل لا يعني عدم سلامة السلعة،‮ وأنه من الأفضل إتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار الأنسب،‮ مشيراً‮ إلي أن الضوابط التي تفرض عليها تتمثل في تسهيل المراقبة وهي معيار مناسب للحكم عليها من خلال اختبارات حسية ومكروبية،‮ حيث من المؤسف في مصر أنه لا يوجد ما يجبر التجار في القانون علي عرض السلع وخاصة الألبان في ظروف مناخية مناسبة،‮ فالحكومة نفسها تصنع ذلك،‮ حين تلجأ لعرض اللحوم في شوادر كبيرة دون رقابة صحية تذكر‮.‬