جاء الفعل الإغاثي الأعلى صوتا في كارثة العبارة المصرية السلام 98 من الدولة ، والهيئات التابعة ، أو حتى جمعيات خيرية مرتبطة بها بشكل غير مباشر كالهلال الأحمر ، فيما بدا أن قوى المجتمع المدني والسياسي المصري غائبة عن هذه الكارثة ، وهو ما يكشف عن تدهور في ثقافة الاغاثة والعطاء لدى المصريين. وليست هذه هي المرة الأولى التي تهيمن الدولة على الاغاثة ويغيب الشارع المصري ، بل إن ذات المشهد تكرر في تفجيرات شرم الشيخ في العام الماضي والتي كان غالبية ضحاياها من المصريين، حيث تحركت الدولة فقط ومعها بعض المرتبطين بها مثل : رجال الأعمال والفنانين الذين وجدوا في الحادث فرصة ، للظهور الإعلامي المجاني، وللمشاركة في تظاهرات ضد الإرهاب. ويبدو أن غياب الفعل الاغاثي الشعبي أبان الأزمات الاستثنائية ، امتد بدوره للحياة اليومية، بفعل تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية عملت مفعولها في المجتمع ، ففكرة أن يهب المصريين لمساعدة وعون بعضهم البعض ، بدأت تتآكل من القاموس اليومي ، تحت وطأة دخول مفاهيم أخرى ذات طبيعة انعزالية مثل:" وأنا مالي " ، " خليك في حالك أو في نفسك " ، و" كبر دماغك" ، ولذلك ليس غريبا أن تجد غالبية المصريين يشاهدون يوميا أطفال وشيوخ هائمين في الشوارع دون مأوى ، ولا يشعرون إزائهم بأية مسئولية إنسانية أو دينية أو اجتماعية أو بتأنيب ضمير. ولا ينفي ما سبق ، وجود عمل أهلي مؤسسي في مصر يقدم خدمات من بينها بذل العطاء وإغاثة الملهوف ، وهو بدأ منذ القرن التاسع عشر ، وتطور حتى أصبح لدينا حاليا أكثر من 16 ألف جمعية أهلية ، إلا أن الشاهد في الأمر أن مئات من تلك الجمعيات هي الفاعلة فقط باعتراف الدراسات الأكاديمية ، وتعاني من نقص كبير في المتطوعين ، وتلجأ غالبا إلى ناشطين محترفين بمقابل ليديروا أعمالها الخيري ، وهو ما جعل ثقافة العطاء منحصرة في هذه الشريحة التي تعبر غالبا عن اتجاهات إيديولوجية أو مصالح فردية محضة ، بينما غالبية المجتمع تآكلت لديه قيم الإحسان والعطاء ، سواء أبان في الأزمات أوالأحوال اليومية . ولعل أحد الدراسات تشير إلى أن المؤسسات الأهلية في مجال العطاء الاجتماعي تعاني فقرا في رغبة الناس في التطوع، فرغم أن هناك 3 مليون متطوع في مصر و16 ألف جمعية أهلية ، إلا أن هذا الفاعل من هذا العدد لا يتعدى مئات الجمعيات والآلاف المتطوعين بحسب دراسة للباحث هاني نسيرة قدمت لمؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية والخيرية 2004 ، كما أن من يتطوعون لديهم دوافع بعضها الترفيه عن أنفسهم ، وإقامة علاقات وتشبيكات، كما تشير بذلك دراسة لناهد عز الدين أجرتها عام 2000 علي طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. ابتلاع ثقافة المواطن إن تفسير التدهور الذي يشعر به غالبية المصريون في مستوى عطائهم ورغبتهم في مساعدة الآخرين خاصة خلال العقدين الماضيين ، لهو المدخل المهم لمعرفة تدني مستوى الثقافة الإغاثية في مصر سواء من ناحية السلوك الفردي أو حتى المؤسسي، ويمكن التعرض لعدة عوامل مفسرة لذلك. العامل الأول هو أن الدولة ابتلعت ثقافة للمواطن، فلا يمكن أن تكون هناك مبادرات في العطاء الاجتماعي دون وجود دافعية من الشخص نفسه وإحساسه بدوره ، فأي عمل إغاثي سواء أكان سلوك بسيط أم مؤسسي متشابك قوامه هو الفرد ، غير أن هذا الأخير تم ابتلاع ثقافته ، ودوره علي يد الدولة التي احتكرت أداء الوظائف المفصلية داخل المجتمع ، مثل: التشريع والأمن والإعلام والتعليم والاقتصاد والثقافة ، فأي تحرك في هذه المجالات هو بأمر من السلطة الرسمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وحتى إذا قاوم الفرد هذا الاحتكار سيجد أمامه ثلة من القوانين المقيدة لأية مبادرات فردية ، والنتيجة الحتمية كما يقول د. حسن أبو طالب في دراسة له حول ضعف العمل الإنساني العربي " أن يركن الناس إلى الخلود والانفصال عن قيمهم في مساعدة الغير بعد أن صودر حقهم الطبيعي في التنظيم". ولعل هيمنة الدولة المصرية علي المواطن منذ أن بلورت وظائفها الاحتكارية في بداية القرن التاسع عشر على يد محمد علي ،مازال مستمرا وإن كان بدرجة أقل ، باعتبار تغير وضعية الدولة المهيمنة، ففي مرحلة الخمسينيات والستينيات ، عمدت الدولة إلى أن تماهي المواطنين معها ، عبر الخطاب القومي المعبر عنه في مبادئ الثورة والقطاع العام وتأميم الثقافة وإصلاح أوضاع الطبقة الوسطى وتقويتها عبر مدخل التعليم. ورغم ذلك فقد كان فعل العطاء الشعبي متواجد ، وإن كان ضعيف على المستوى المؤسسي، ويعود ذلك من وجهة نظرنا إلى أن هيمنة الدولة رافقها قدر كبير من الأمان الاجتماعي على صعيد "لقمة العيش" ، وهو ما أدي لظهور أفعال شعبية إغاثية وترابط اجتماعي أفقي ، حيث كانت الطبقة المتوسطة بتنويعاتها هي التي تقود المجتمع، لذلك كنا نشاهد عملية العطاء الشعبي تتدفق في الريف والحضر . في الوقت نفسه ضعف العطاء المؤسسي وتم تقيده، بسبب أنه كان يمثل تهديدا للوظائف الاحتكارية للدولة التي قاومت مأسسة العمل الأهلي بإصدار القرار الجمهوري 384 لعام 1956 الذي أخضع جمعيات المجتمع المدني لرقابة الدولة وسيطرتها سواء في تأسيس أو تجميد هذه الجمعيات ، ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1964 ليؤكد هذه السيطرة. ورغم تراجع هيمنة الدولة في السبعينيات والثمانينيات ، إلا أن الأمان الاجتماعي تراجع بدرجة أكبر مع موجات الغلاء ، وتسلسل أثرياء الانفتاح الاقتصادي إلى بنية المجتمع الذي شهد تشوهات عدة علي خلفية تنامي الثقافة النفطية الاستهلاكية ، ووفود الثقافة الوهابية المتشددة من الخليج والتي ترعرعت فيها الحركات الإسلامية الراديكالية. وفي هذا المناخ بدأ الفعل الاغاثي والعطاء الشعبي يضعف قليلا ، بسبب تأثر الطبقة الوسطى اقتصاديا واجتماعيا وثقافية بالوافدين الجدد، أما الإغاثة بمعناها المؤسسي ، فقد اشتد عودها مستفيدة من تراجع هيمنة الدولة نسبيا ،حيث ارتفع عدد الجمعيات من 7593 جمعية في عام 1976 إلي 11776 جمعية عام 1986 . أما في التسعينيات ، فحدث تراجع أخر في هيمنة الدولة ، وتأثر الأمان الاجتماعي بشدة إثر عمليات الخصخصة وتشريح العمال وتأكل الطبقة الوسطى ، وتركز احتكار الدولة في هذه المرحلة علي الوظيفة الأمنية التي توفر لها الاستقرار السياسي ، في مقابل التنازل عن احتكارات في الميدان الاقتصادي عبر الانفتاح علي اقتصاد السوق ، حيث أدخلت الدولة إلى منظومتها شريحة رجال الأعمال ليساندوها في عملية الاحتكار دون أن يشاركوها في الوظائف، كما يرى د. سامر سليمان في كتاب إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسي في عهد مبارك. في الوقت نفسه سمحت الدولة للفعل الأهلي المؤسسي بالانتعاش كاستجابة للظروف العالمية الجديدة التي أصبح المجتمع المدني فيها لاعبا جوهرا في مواجهة الدولة . غير أن ذلك التكييف تم دون الخروج عن سقف سيطرة الدولة أو المساس بالوظيفة الأمنية ، ولذا ارتفع عدد الجمعيات من 13239 جمعية عام 1991 إلى أكثر من 16 ألف جمعية في عام 2002، في الوقت نفسه استفادت الدولة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تسريب قانون الجمعيات الجديد 84 لسنة 2002 لإحكام القبضة على العمل الأهلي. ولعل قلق الدولة المصرية الدائم من مأسسة من أي فعل إغاثي ، جعلها تدهس في طريقها ثقافة العطاء الشعبي ، حتى لا تكون بديلا لها أو يشعر الناس بأن الدولة عاجزة أو غير قادرة على القيام بواجبها الذي تعتبره أصليا ، ويصعب تفويضه أو التنازل عنه لطرف أخر سواء أكان فردا أم مؤسسة ، حتى لو كان من أبناء المجتمع أنفسهم ، فرفضت مثلا مبادرة نقابة الأطباء بعد زلزال اكتوبر1992 لتقديم خدمات طبيه للمتضررين ، حيث صدر أمر عسكري بمنع هذه المبادرات.وهو ما تكرر أثناء كارثة سيول الصعيد في شتاء1994 في أسيوط وقنا والأقصر وسوهاج، وكذلك قطار الموت في 2002 . إن قيم العطاء سواء أكانت فردية غير منظمة أم مؤسسية ، لا يمكن أن تنمو في مناخ سياسي تحتكر فيه الدولة مصادر القوة السياسية والاقتصادية في المجتمع لمصلحة نخبة ضيقة مسيطرة من رجال الأعمال ، ولا توفر في الوقت نفسه قدرا من الأمان الاجتماعي للناس الذي يدفعهم لمساعدة بعضهم البعض. لا عطاء مع الفقر العامل الثاني المفسر لتراجع العطاء الشعبي هو تدهور الأوضاع الاقتصادية للمصريين ، حيث شهد مستوى معيشة المواطن المصري تدنيا كبيرا خاصة في العقدين الماضيين ، أدت إلى عزوف بعض الشرائح ، وخاصة من الطبقة المتوسطة عن عمل الخير ، والانكباب علي مشاكلهم المادية ، وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية الهجوم الاستهلاكي المنظم من قبل وسائل الإعلام ، ورفع سقف المواطنين ، بما يجعل من الصعب أن يكون لديهم فائض مادي أو معنوي يتصدقون به علي إخوانهم. ولعل الأرقام الرسمية لعام 2004 تشير إلى أن هناك 14 مليون فقير مصري ، وأن الفقراء فقر مدقع لا تتجاوز أعدادهم 400 ألف فقط، وهو ما يختلف عن أرقام التقارير الدولية التي تشير إلى أن عدد الفقراء في مصر بلغوا حوالي 34 مليون نسمة. ووفقا لدراسات في الاقتصاد الاجتماعي ، فتلك النسب من الفقر نالت الطبقة الوسطى ( العمل والموظفين والمهنيين ) القدر الأكبر منها ، خاصة أنها تضررت بشدة من الإصلاح الاقتصادي خلال التسعينيات، فبعد أن كانت شرائح هذه الطبقة يمكنها سد احتياجات عائلاتها ، و يتبقى ما يكفي لممارسة التصدق و مساعدة الآخرين ، فقد أضحى أفراد هذه الطبقة في عجز مزمن لميزانيات أسرهم الشهرية. وحتى حال وجود فائض لدي بعض أفراد هذه الطبقة الاقتصادية ، فإن ثمة مناخا غير أمن اقتصاديا يدفع بأبناء الطبقة الوسطى إلي تحويل فوائضهم إلى البنوك ، فضلا عن أن ثمة حنق بين الناس على حالة التفاوت الطبقي ، وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وهو ما يحد من عطائهم ، فيشير تقرير التنمية البشرية في عام 2004 إلى أن أغني 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي ، بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوى على 8.6% من الدخل القومي. ويزداد الحنق ورفض بذل العطاء مع انتشار الممارسات الترفيه المستفزة للطبقة الغنية في مصر، فيكفي أن دراسة اقتصادية صدرت عن أكاديمية السادات تشير إلى أن ليلة رأس السنة تكلف الاقتصاد المصري ما يقرب من 5.5 مليار جنيه سنويا ينفقها رجال الأعمال علي إقامة الحفلات الصاخبة ، يضاف إلى ذلك أن الدولة نفسها تمارس الإنفاق المستفز والمحبط لأي ثقافة عطاء مجتمعية حينما ترعى مهرجانات فنية بالملايين ، بينما هناك الملايين من الفقراء يشكون من سوء الوضع الاقتصادي. إن هذا التدهور الاقتصادي انعكس بالسلب علي ثقافة العطاء الفردي ، بحيث انغلق الأفراد علي أنفسهم ليواجهوا متطلبات الحياة الصعبة وغلاء الأسعار ، فأصبحوا في حالة لهاث مجتمعي للحفاظ فقط على الحد الأدنى من المتطلبات ، وهو ما جعل الناس لا تفكر في بعضهم البعض ، وتتعامل بمنطق المصلحة الشخصية أولا وأخيرا، حيث لا وقت للهم العام في هذه الأجواء الاقتصادية. مأسسة العطاء وانفصاله عامل ثالث يفسر تراجع ثقافة إغاثة المهلوف في مصر ، ويكمن في مأسسة الإغاثة وانفصال ناشطين العمل الخيري عن أولويات المجتمع ، فرغم أنه يفترض أن تلك المأسسة تزيد من فعالية العطاء ، إلا أن بعض النشطاء من أجل استمرار التمويل ربطوا أجندتهم بأولويات الممول التي هي في النهاية لا تعكس المشكلات الحقيقية للمجتمع المصري ، فتجدهم يركزون على حقوق المرأة، الجندر ، والسلام، والبيئة أكثر من قضايا محو الأمية والبطالة والرعاية الصحية، والفقر. كما انقطع هؤلاء الناشطين عن الفعل الاغاثي الشعبي ، وكيف ينمو ويتطور ، وهذا الأمر يفسر الفقر في ثقافة التطوع ، حيث كان من الصعب علي الفعل العطائي المؤسسي ذي الملامح والقضايا الغريبة عن المجتمع المصري أن يكتسب قواعد اجتماعية جديدة، غير أنه في الوقت نفسه أثر علي الفعل الشعبي الذي تواري خلف المؤسسية البراقة غير الفعالة. رسملة الحافز الديني تسيس ورسملة الحافز الديني مثل أحد المتغيرات التي أثرت على ثقافة العطاء الشعبي ، فمن المعلوم كما أسلفنا أن الحافز الديني هو المقوم الأساسي في أي عطاء فردي أو مؤسسي ، غير أن ثمة تغييران شابا هذا الحافز أولاهما تسيس الدين خاصة بعد قدوم الثقافة الوهابية إلى مصر في السبعينات، والتي تجلت في جماعات إسلامية عنيفة دخلت في مواجهة مع الدولة في السبعينيات والثمانينات، وهو ما خلف علي أثرها مخاوف في أذهان الناس البسطاء من أن أي عطاء له بصمة دينية يعني السير في طريق مقاومة الدولة التي ساعدت علي تكريس هذه الصورة عبر وسائل إعلامها الرسمية، لاسيما بعد محاولة بعض الجماعات القيام بعطاء شعبي ومؤسسي بديل للدولة ، كما حدث في سنوات التسعينيات في حي أمبابة. الأمر الأخر وهو رسملة الحافز الديني ، وتمثل في فئات المتدينين الجدد ذات المستوى الاقتصادي المرتفع ، والتي رفضت في مقابل النموذج السابق أي تسيس للفعل الخيري سواء أكان شعبي أم مؤسسي، غير أن مشكلة هذا النمط أنه يقيم علاقة عطاء رأسية ، أي بمنطق أن هناك أثرياء يعطون فتات للفقراء ، وهو ما يختلف عن النمط الأفقي في العطاء حيث أن فوائض رأس المال الاجتماعي تتوجه من شخص إلى أخر متقاربين في المستوى بما يعمق علاقة الإحسان ، لا الحسد. ولعلي أذكر جيدا مجموعة من فتيات الجامعة الأمريكية المحجبات التي ذهبن إلى منطقة عشوائية في قلب القاهرة لمساعدة فقراءها ، وكان يأخذن طلبات الفقراء بالمنطقة عبر حاسب إلى محمول ، وهذه الفجوة الشاسعة دفعت أمراة بسيطة لا تملك قوت يومها تسأل الفتاة عن هذه الألة التي تسجل فيها البيانات ،فأجابتها بلكنة أمريكية "إنه لاب توب" ، ولم تفهم المرأة الفقيرة التي لا يوجد أي عائل لها ، وصمتت ، ثم دعت لهذه الفتاة التي غطى رائحة بارفانها على رائحة العرق والمجاري التي امتلأت بها المنطقة. هذه هي بعض العوامل التي قد تساهم في تفسير، ولو جزئي لقضية غياب الفعل الاغاثي والعطائي لدى المصريين في الأزمات والأحوال الاعتيادية ، بل وتفسر أيضا الانفصال الذي شاب تحركات الناشطين عن المجتمع وأولوياته لصالح قضايا أخرى . فحيوية المجتمع وقدرته على البقاء ، لا تأتى إلا عبر ترابط وإحساس أفراد ببعضهم البعض ، وقيامهم بمساعدة بعضهم البعض ، لكن الشاهد أن ثمة عزلة للمصريين عن الشان العام نالت من رأس المال الاجتماعي الذي يمثل العطاء قلبه. إن حل أزمة العطاء المتراجع للمصريين لا يكمن في إزاحة الدولة عن وظائفها لصالح المجتمع المدني ومؤسسات ، ولا بالطبع استمرار هيمنة الدولة وإحتكارها للمجال العام ، إنما خلق ثقافة تصالحية بين الدولة التي هي حقيقة لا يمكن تجاوزها أوإنكارها ، والفعل المجتمعي الحر الذي لا يمكن الاستمرار في قمعه وتقييده، وهذا لن يتم إلا عبر إيجاد محيط تشريعي وتربوي وإعلامي يحفز علي الاهتمام بالشأن العام والمصلحة المجتمعية ، وأنها لا تتعارض مع المصلحة الفردية فكلاهما متجانسين ، وساعتها يزداد ويعلو رأس المال الاجتماعي ليعيد ثقافة العطاء بما يجعل المصريون ومعهم الدولة يلملمون سويا آثار أي أزمة تلم بهذا الوطن ، ويعيدون الاعتبار لإغاثة بعضهم البعض في الأحوال الاعتيادية. باحث وصحفي مصري [email protected]
