قال مسئول بوزارة البترول المصرية- رفض ذكر إسمه- لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الاثنين إن مصر تخطط للتوصل إلى إتفاق لسداد 6 مليارات دولار تدين بها مصر لشركات النفط العالمية مقابل واردات النفط والغاز. وأضاف المسئول أن الجدول الزمني الذي وضعته الوزارة لسداد الديون يهدف إلى رفع آمال تلك الشركات وطمأنتها وتشجيعها على زيادة الاستثمار في مصر. وأوضحت الصحيفة أن مصر تواجه قصورًا وتراجعًا كبيرًا في أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز على مدى العاميين الماضيين بسبب الإضطرابات المدنية منذ الإطاحة بالرئيس "حسني مبارك". وأشار المسئول إلى أن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هي أن ترفع الشركات الأجنبية إنتاجها من النفط الخام ونتاج التكثيف ومن ثم تصدير حصتها كنوع من سداد لبعض الأموال المستحقة. ولفتت المسئول المصري إلى أن الحكومة تدرس استخدام جزء من المساعدات الخليجية التي تتلقاها لتسديد الدفعة الأولى، منوهًا إلى أن هذا هو الحل الأسرع. ويذكر أن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وعدت مصر ب12 مليار دولار في شكل قروض ومنح وشحنات وقود لمساعدة اقتصادها المتعثر، في أعقاب إطاحة الجيش المصري بالرئيس "محمد مرسي".