وول ستريت جورنال: ضائقة مصر المالية تمنعها من استكمال صفقات الوقود

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن مصر تعاني من ضائقة مالية، وتكافح لاستكمال عقود توريد النفط المتفق عليها مع العراق وليبيا، وهي غير قادرة على تقديم ضمانات مصرفية مقبولة، حسبما قال مسئولون مطلعون على المسألة.
وأشارت إلى أن عجز مصر تأمين إمدادات النفط ، يؤكد ضعف الميزانية المالية العامة للدولة، ويمكن أن يعمق الاستياء تجاه الحكومة مع استمرار النقص في الطاقة، مما يعطل الحياة اليومية.
وأضاف مسئول نفطي رفيع المستوى للصحيفة، رفض الكشف عن هويته:"إننا في منتصف الأزمة وصفقات البترول هي أملنا الوحيد"، وأضاف أن صفقات توريد البترول من حلفائنا العرب كانت من المفترض أن تحل مشاكل مصر المتعلقة بالضائقة المالية للبلاد ،وتأمين نسخة احتياطية من مشتريات النفط العالمية، ولكننا الآن تراجعنا إلى تصنيف ائتماني سيئ، ساهم في تعطيل تلك الصفقات.
وذكرت الصحيفة ، أن مصر اتفقت مع جارتها ليبيا في مارس الماضي ، بتزويدها بنحو مليون برميل شهريا من النفط الخام، وذلك بشروط ائتمانية تصل لمدة عام كامل، وفي نفس الشهر عرض العراق 4 ملايين برميل شهريا، مع الدفع المؤجل لمدة ثلاثة أشهر بدون فوائد.
وقال مسئول مقرب من المحادثات بين مصر والعراق للصحيفة:"إن الأمور مع العراق كانت تتقدم في الاتجاه الصحيح، حتى بدأت العراق في طلب أشياء إضافية، فقد طلبت دفعة أولى لثلاثة أشهر أو ضمان مصرفي من قيمة الصفقة أي حوالي 1.2مليار دولار.
وأشار مسئول آخر إلى أن مصر قدمت 1.2 مليار دولار من البنك المركزي كمبلغ تأميني، ولكن الحكومة العراقية رفضت إبرام الصفقة لأن المبلغ غير كاف.
وفي هذا الصدد، دافع وزير النفط العراقي"عبد الكريم لوايبي"، عن هذه الخطوة الأسبوع الماضي في فينا قائلا:" ينبغي على مصر أن يكون لديها خطاب ائتماني في البنوك المعترف بها دوليا، ولكنها غير قادرة على فتح مثل هذا الخطاب".
وتبدو ليبيا أكثر تعاطفا من العراق، ولكنها تصر على ضمانات قوية للمدفوعات بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر، حيث قال مسئول ليبي:"نحن بحاجة لضمانات نتيجة للوضع السياسي في مصر، فنحن نحتاج هذه الأموال ونريدها أن ترتد لنا".
كما تفاقمت أزمة الوقود والمشاكل الاقتصادية بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق"حسني مبارك" في عام 2011، حتى إن الحكومة الحالية، والتي يسيطر عليها الإخوان المسلمون فشلت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث إن الاقتصاديين يعتقدون أن القرض شديد الأهمية للاقتصاد المصري المتهاوي.
وتواجه مصر أيضا انخفاضا في إنتاج المحروقات نتيجة التباطؤ في التنقيب عن الغاز بسبب الاضطرابات على مدى العامين الماضيين، كما أن الهيئة العامة للبترول دفعت أقساط ضخمة لاستيراد الوقود نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري.
وتكافح مصر لسداد الديون المستحقة بنحو 5 مليارات دولار لشركات الطاقة الأجنبية، كما قال مسئولون مطلعون على الوضع.