وزير البترول الجديد يستأنف مفاوضات مع العراق وليبيا لتوريد النفط الخام

قال المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، فى تصريحات خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأربعاء، إنه سيجرى مفاوضات كثيفة خلال الأيام القليلة المقبلة مع الجانب العراقى والليبى، لضمان توريد كميات الخام المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.
ووافقت العراق وليبيا على توريد نحو 5 ملايين برميل نفط خام شهريا لمصر، تورد منها العراق 4 ملايين برميل، وليبيا مليون برميل، لكن هذه الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وأضاف هدارة، الذى بدأ مهامه وزيرا للبترول منذ أمس "الثلاثاء"، فى اتصال هاتفى مع الأناضول اليوم، "نستكمل مفاوضات متطورة مع العراق حول الضمانات المالية التى يطلبها وكيفية التوصل إلى حل سريع يضمن وصول أول شحنة من النفط العراقى فى يونيو المقبل".
وتابع "توصلنا إلى شبه اتفاق مع العراق حول كل شىء يتعلق بالخام، ووصوله، ويتبقى فقط النواحى المالية. ولسنا مختلفين حيالها".
ويدرس مجلس الوزراء المصرى فى الوقت الراهن طلب تقدمت به الحكومة العراقية للحصول على ضمانات مالية من البنك المركزى المصرى، بقيمة 1.2 مليار دولار، لتوريد 4 ملايين برميل نفط خام شهريا، لتفعيل الاتفاق المبرم بين البلدين منذ شهر مارس الماضى".
وقال هدارة، إنه سيجرى محادثات هاتفية مع وزير النفط الليبى عبد البارى العروسى، للإسراع فى توريد شحنات النفط الخام الليبى المتفق عليها قبل نهاية مايو الجارى.
وقال " لولا بعض العقبات التى واجهت الإخوة فى ليبيا لكانت أول شحنة قد ووصلت لمعامل التكرير المصرية مطلع الشهر الجارى".
وتوصلت مصر وليبيا إلى اتفاق بشأن إمكانية التعاقد على تصدير مليون برميل شهريا فى إطار اتفاق تجارى بين البلدين، بشروط ميسرة، لمساعدة القاهرة فى تفادى نقص الوقود.
وتبلغ قيمة الاتفاق 1.2 مليار دولار بالأسعار العالمية، مع سماح طرابلس للقاهرة بتأجيل السداد لمدة عام بدون فوائد.
وأعرب المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاؤله بأن تتجاوز مصر التحديات الاقتصادية الصعبة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "هناك إمكانيات ضخمة فى الاقتصاد وقطاع البترول المصرى يمكن فى حال استغلالها بشكل جيد تجاوز الأزمة الحالية".
وتعانى مصر من أزمة اقتصادية منذ نحو عامين، وقلصت معظم الشركات العالمية إمدادات منتجات النفط إلى مصر، خشية عدم سداد قيمة الشحنات، فيما تحاول الحكومة ترشيد دعم الطاقة الذى يلتهم نحو 20% من ميزانيتها.