رئيس اتحاد العمال يعلن رفضه التعددية النقابية

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه للتعددية النقابية فى مشروع قانون الحريات النقابية المقترح، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد "اختراقًا للأمن القومي".
وأضاف عبدالفتاح - أمام المؤتمر العمالى الذي عقد بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقي رئيس النقابة اليوم - أنه"لن يسمح بتقنين وحدة العمال التي تمثل خطأ أحمر لحماية الأمن القومي المصري".
وأوضح أن العمال يدركون بحسهم الوطني أهمية دورهم فى التصدي للإرهاب والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة، وأن العمال الذين قاموا ببناء قواعد الصواريخ فى حرب الاستنزاف عام 1973 قادرين على القضاء على هذه الظاهرة وأن التنظيم النقابي لن يسمح بالتعدي على الحقوق التي اكتسبها العمال والفلاحون من ثورة 23 يوليو.
وأعلن رئيس الاتحاد العام أن اجتماعًا مشتركًا مع رجال الأعمال سيعقد غدًا /الأحد/ بوزارة القوي العاملة لوضع قواعد صرف الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء تضم عددًا من أعضاء المجلس الأعلي للأجور لإعداد دراسة متأنية لكى يتفق الحدين الأدنى والأقصى مع نفقات المعيشة وحجم التضخم.
وجدد رفضه لما أعلنته الحكومة الحالية المؤقتة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الشامل 1200 جنيه فى يناير القادم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعلم أنها ستترك مسئوليتها قبل هذا التاريخ وفقا لخريطة الطريق التي وافق عليها الشعب فى ثورة 30 يونيو.
وطالب رئيس الاتحاد كافة النقابات العمالية بعقد مؤتمراتها داخل التجمعات العمالية لشرح أبعاد المرحلة، وأهمية زيادة الإنتاج والدفاع عن مصالح الوطن.