اتحادالعمال:الحكومة سترحل قبل تطبيق الأدنى للأجور

أعلن عبد الفتاح إبراهيم - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - أمام المؤتمر العمالي الموسع الذي عقد بمدينة الإسكندرية رفضه للتعددية النقابية فى مشروع قانون الحريات النقابية المقترح، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد اختراقًا للأمن القومي، وقال أمام المؤتمر الذي عقد بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقي رئيس النقابة:" إنه لن يسمح بتقنين وحدة العمال التي تمثل خطأ أحمر لحماية الأمن القومي المصري".
وجدد رئيس الاتحاد العام رفضه لما اعلنته الحكومة الحالية المؤقتة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الشامل 1200 جنيه فى يناير القادم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعلم أنها ستترك مسئوليتها وترحل قبل هذا التاريخ.
وأضاف إبراهيم أن التنظيم النقابي لن يسمح بالتعدي على الحقوق التي اكتسبها العمال والفلاحين من ثورة 23 يوليو.
وأعلن رئيس الاتحاد العام أمام المؤتمر الذي حضره فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الأسكندرية أن اجتماعًا مشتركًا مع رجال الأعمال سيعقد غدًا الأحد بوزارة القوى العاملة لوضع قواعد صرف الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء تضم عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للأجور لإعداد دراسة متأنية لكى يتفق الحدين الأدنى والأقصى مع نفقات المعيشة وحجم التضخم.
وطالب رئيس الاتحاد كافة النقابات العمالية بعقد مؤتمراتها داخل التجمعات العمالية؛ لشرح أبعاد المرحلة وأهمية زيادة الإنتاج والدفاع عن مصالح الوطن.