رئيس اتحاد العمال: "التعددية النقابية" اختراق ل"الأمن القومى"

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمام المؤتمر العمالى الموسع الذى عقد بمدينة الاسكندرية رفضه للتعددية النقابية فى مشروع قانون الحريات النقابية المقترح، مؤكدا أن هذا الأمر يعد اختراقا للأمن القومى.
وقال أمام المؤتمر الذى عقد بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية، برئاسة خالد الفقى رئيس النقابة، إنه لن يسمح بتقنين وحدة العمال التى تمثل خطاً أحمر لحماية الأمن القومى المصرى.
وأضاف أن العمال يدركون بحسهم الوطنى أهمية دورهم فى التصدى للإرهاب والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة، وأن العمال الذين قاموا ببناء قواعد الصواريخ فى حرب الاستنزاف حتى عام 1973 قادرون على القضاء على هذه الظاهرة، موضحاً أن التنظيم النقابى لن يسمح بالتعدى على الحقوق التى اكتسبها العمال والفلاحين من ثورة 23 يوليو 1952.
وأعلن رئيس الاتحاد العام أمام المؤتمر الذى حضره فتحى عبد اللطيف، رئيس اتحاد عمال الاسكندرية، أن اجتماعاً مشتركاً مع رجال الأعمال سيعقد غداً الأحد بوزارة القوى العاملة لوضع قواعد صرف الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء تضم عددا من أعضاء المجلس الأعلى للأجور لإعداد دراسة متأنية لكى يتفق الحدان الأدنى والأقصى مع نفقات المعيشة وحجم التضخم.
وجدد رئيس الاتحاد العام رفضه لما أعلنته الحكومة الحالية المؤقتة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الشامل 1200 جنيه فى يناير القادم، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أنها ستترك مسئوليتها قبل هذا التاريخ وفقاً لخريطة الطريق التى وافق عليها الشعب فى ثورة 30 يونيو.
وطالب رئيس الاتحاد كافة النقابات العمالية بعقد مؤتمراتها داخل التجمعات العمالية لشرح أبعاد المرحلة وأهمية زيادة الإنتاج والدفاع عن مصالح الوطن.