محمود الجرف : أراضى المشروعات الصناعية بنظام حق الانتفاع

تواجه الصناعة المصرية منعطفًا خطيرًا زادت وعورته خلال فترة حكم الإخوان وما تبعها من تداعيات بالغة السوء.. الصناعة والصناعيون يعملون وفقاً لمعطيات الفترة الحالية وما بها من مشاكل وقرارات وتشريعات غالبيتها في حاجة إلى تعديل وحلول جذرية..
هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة واحدة من الهيئات الحكومية التي يعول عليها الصناعيون كثيراً لمساندتهم والوقوف بجانبهم رغم الأوضاع المتشابكة بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تحتاج إلى مشرط جراح.. أصدرت هيئة التنمية الصناعية مؤخراً أول خريطة صناعية لمصر بجانب التسهيلات الكبيرة التي أجرتها علي السجل الصناعى وترفيق المدن الصناعية وغيرها من الخطوات المهمة التي تصب في النهاية لصالح الصناعة والصناع.. التقيت والدكتور محمود الجرف وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة والذي أجاب عن العديد من التساؤلات نكشفها في السطور التالية..
فى البداية سألت رئيس هيئة التنمية الصناعية عن عدد المناطق الصناعية فى مصر ؟
- أجاب: هناك 36 منطقة صناعية تحت الترفيق خلاف الموجود وعددهم يتجاوز المائة منطقة.
وهل هذه المناطق كاملة المرافق أم لا؟
- غالبيتها مرفقة وأنفقنا نحو 1.9 مليار جنيه علي أعمال الترفيق بدءاً من عام 2008 إلى الآن، ومن الآن إلي نهاية العام المالى سنضم 3 مليارات للانتهاء من جميع أعمال الترفيق.
ما حقيقة المفاوضات التي تتم حالياً بين الهيئة والإمارات بشأن المشروعات المزمع مساهمة الجانب الإماراتى فيها؟
- تشاورنا مع الجانب الإماراتى بشأن مساهمتهم في إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث نرغب في إنشاء نحو 22 مجمعًا صناعيًا علي غرار مجمع مرغم بالإسكندرية.
أعلنتم مؤخراً عن إصدار خريطة صناعية لمصر رغم أن نفس الخريطة الصناعية كانت موجودة بالهيئة؟
- الخريطة التي أعلن عنها تختلف كلية عن أى خريطة أخرى، فالخريطة الجديدة تم إعدادها بشكل احترافى على مدار 10 أشهر، وهى الفترة التي توليت فيها رئاسة الهيئة، وتم فيها تحديد أماكن جميع الصناعات، وكذا الأماكن التي تصلح لإقامة لوجستيات وكذا التي تصلح لاستخراج خامات تعدينية منها، بالإضافة إلي الطرق والموانئ والمشروعات التي تصلح لإقامتها بالقرب منها وأحب أن أؤكد في هذه النقطة أنه لا بديل عن التوسع في الاستثمار الصناعى لأنه لا يعقل أن تظل مصر بضخامتها كدولة تكون فيها المساحة المشغولة بالاستثمار الصناعى لا تتعدى 10٪.
هناك نزاع قائم منذ فترات طويلة بينكم كهيئة صناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ليس في مصلحة الاستثمار والصناعة.. متى يتم فض هذا الاشتباك؟
- ليس هناك نزاع بالمعنى المفهوم، ولكن ما يحدث أن هناك أراضى تخضع لولاية المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد قمنا بتوقيع بروتوكول مع المجتمعات العمرانية يتم بمقتضاها أن تخصص لنا المجتمعات العمرانية مساحات الأرض ثم نقوم نحن بطرحها فنياً للمستثمرين وليس لنا علاقة بعملية تسعير الأراضى في الوقت الحالى.
وكم يبلغ عدد المساحات التي تم طرحها مؤخراً للمستثمرين؟
- طرحنا 1692 قطعة أرض في 10 مدن «5 ملايين و400 ألف متر مربع» وتلقينا نحو 7500 طلب لهذه المساحات.
ولكن المستثمرين اعترضوا على أسعار أراضى العاشر؟
- قلت لكم ليس لنا علاقة بالأسعار، والمستثمرون لم يعترضوا وهناك 3 آلاف مستثمر يتنافسون علي 600 قطعة أرض منها المسحوبات والمستردات والمرفقة حديثًا.
كثير من المستثمرين يحصلون علي أراض ثم يقومون بتسقيعها والمتاجرة بها.. ألا تتفق معي في ذلك؟
- أراضى مصر لن يتم المتاجرة بها، وأرى أن الأراضى لابد أن يتم طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع لتحقيق أكبر عائد للدولة وللمستثمر نفسه، وإذا نظرت إلي دولة مثل إنجلترا تجد أنه من المستحيل أن تتملك فيها مترا واحدا!!
هل تعدد الولايات على الأراضى من جانب الجهات الحكومية فى صالح الاستثمار؟
- هناك ولايات لجهات حكومية على الأراضى فى مصر، فهناك ولاية للمحافظات وأخرى للمجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك ولاية للصناعة مثل أرض مشروع الروبيكى وتعدد هذه الولايات «يتوه» المستثمر ولابد أن تكون هناك جهة واحدة هي التي تفكر وتدير هذه المناطق ولتكن التنمية الصناعية.
ولكن أحد شروط البنوك لتمويل المشروعات أن تكون في حوزتك أصول ملكية؟
- لابد أن يتغير تعامل البنوك مع عمليات التمويل للمشروعات ولابد من ثورة في تغيير التشريعات المعمول بها حالياً.
هل تتعاملون بجدية مع سحب الأراضى أم أن الأمر مجرد «فرقعة» إعلامية؟
- إذا انتهت مدة الثلاث سنوات التي نعطيها للمستثمر دون أن يتم تنفيذ المشروع تقوم بحسب المشروع منه بلا تردد.
الصناعيون لايزالون يعانون من رسوم وطول فترة استخراج السجل الصناعى.. ما رأيكم في ذلك؟
- عندما جئت للهيئة فوجئت بأن هناك سجلات صناعية يتم استخراجها بشكل مؤقت للمرة «35»، وقضينا علي ذلك تماماً، وأصبحت فترة استخراج السجل «لمدة عام» لا تستغرق 48 ساعة، وفي نهاية العام بعد التحقق علي الطبيعة من المصنع يكون من حق صاحب المصنع أن أعطيه سجلاً لمدة 5 سنوات، ومن حق المصانع الكبيرة أن تكتب علي ظهر السجل القدرات التي تحب إضافتها في النموذج المعد لذلك.
لغط كثير أثير حول الأراضى التي يتم منحها للمستثمرين المصريين والأجانب بنظام المطور الصناعى.. ما حقيقة ذلك؟
- سبق وقلت لك ينبغي أن يكون موضوع طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، وحالياً نحن متوقفون عن طرح أى أراضٍ بنظام المطور الصناعى، وهناك 11 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعى منها في برج العرب والعاشر و6 أكتوبر. ولكن أحب أن أشير إلي أن النظام القادم سيكون بحق انتفاع، والمستثمر سيحصل على أمواله من الخدمات التي يقدمها.
وأضيف أن تجربة ال11 منطقة السابقة كانت ناجحة ولكننا نرغب في مزيد من النجاح للمطور الصناعى ويتم نشره علي مساحات أكبر.
الصراع بينكم وبين شركات الحديد الحاصلة علي تراخيص لايزال مستمراً إلي الآن.. ما رأيكم في ذلك؟
- صدر حكم قضائى في القضية رقم 49 لسنة 2011 والخاصة بتراخيص الحديد ورد الرخص الممنوحة لكل من السويس، والشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب «بشاى» وشركة العز، وشركة طيبة. وتقوم حالياً السويس للصلب بتسوية المبالغ التي سددتها سابقاً من قيمة الرخصة وهو 55 مليوناً ومائتى ألف جنيه مع وزارة المالية.
ولكنكم اعترضتم علي قيام مجموعة بشاي بزيادة معدلات إنتاجها؟
- مجموعة بشاى مثلها مثل السويس للصلب والعز وغيرهما.. كيانات صناعية ضخمة تفخر بها الصناعة المصرية ولابد من تذليل كافة العقبات التي تعترضها في إطار القانون.. وما حدث مع «بشاى» أنه تقدم بطلب لإجراء تعديلات علي تشكيلة الإنتاج ومن حقه أن يفعل ذلك، ولكن قضية التراخيص لم يتم إصدار قرار نهائى فيها إلي الآن وستبدأ المداولات بشأنها في ديسمبر القادم.