مطبات فى طريق الحد الأدنى للأجور

لا شك أن تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور مطلب شعبى حائر بين ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ومطبات تطبيقه أربكت حكومات متعاقبة منذ الثورة الأولى وحتى الآن بعض هذه الحكومات كان مترددا وبعضها لا يملك المعلومات والبعض الآخر غير قادر ولا يملك الجرأة الكافية ،
ولم يتم حسم الملف منذ حكومة الدكتور عصام شرف وحتى حكومة الدكتور حازم الببلاوى وكل حكومة كانت تصطدم بمطبات مختلفة منها مراكز القوى فى تطبيق الحد الأقصى وضعف الاقتصاد فى الحد الأدنى وأخذت هذه القضية جدلا جماهيريا وشعبيا واسعا خلال العامين والثمانية شهور الماضية وقد واجه الدكتور الببلاوى هذه القضية عندما كان فى حكومة الجنزورى واصطدم بالأجور المرتفعة فى بعض القطاعات منها البنوك والبترول وقد رفضت وقتها قيادات البنوك تطبيق الحد الأقصى للأجور باعتبار أن لديهم كفاءات نادرة يمكن أن تهجر القطاع الحكومى عند تطبيق الحد وهذا ما جعل الحكومة تخرج بصيغة توافقية تحدد الحد الأقصى بنحو 35 ضعفا للحد الادنى فى كل قطاع غير ان هذا لم يكن عليه رضا شعبى ولم تتمكن الحكومة من تطبيقه بشفافية رغم إعلانها صدور قانون بذلك.
وظلت مطبات تطبيق الحد الأدني متكررة وهو ما يتطلب من الحكومة الكثير من الجرأة فى اتخاذ القرار والمكاشفة ليتعرف الجميع على الحقيقة كاملة.
إن زيادة الاجور تتم من خلال أمرين إما أن يرفع الإنتاجية فيرتفع نمو الأرباح فتزيد الأجور أو من خلال بنكنوت لا يقابله إنتاج حقيقى فيرتفع التضخم فى الأسعار وبالتالى لن تكون الزيادة مجدية.
كما أن الحكومة ترى أن رخص الأيدى العاملة إحدي الأدوات الجاذبة للاستثمار والمحفزة على النمو حيث انها لو وضعت حدا أدنى 2000 جنيه فإنه سيلزم كافة القطاعات فى الدولة بما فيها القطاع الخاص.
وكلنا يعرف أن الأسعار فى السوق المحلى شهدت ارتفاعات متوالية وأصبحت ترتفع فى كل يوم بدون ضوابط مما ادى الى تآكل قيمة العملة المحلية وقدرتها على الشراء وبالتالى أصبح هيكل الأجور وحده الأدنى حاليا ويبلغ 700 جنيه لا يفى باحتياجات المواطن الضرورية وفى نفس الوقت فإنه لا يوجد قدرة لدى الحكومة أن ترفع من الأجور فى الوقت الذى تواجه فيه الموازنة العامة عجزا ضخما وعجلة الإنتاج مازالت بطيئة والسوق يشهد حالة اقتصادية غريبة من الركود فى السلع وارتفاع فى الاسعار يسميه اهل الاقتصاد «بالركود التضخمى» ففى هذه الحالة إذا قامت الحكومة برفع الحد الأدنى كما تطالب به القوى الى 1200 جنيه من وجهة نظرها فإن الموازنة العامة سوف تتحمل أعباء ضخمة تفوق قدرتها على الاستدامة وهو ما جعل د. الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء يقول إن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر.
وقال الببلاوى: أنا مهتم أكثر فى الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهناك صعوبات فى تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة مصدرها، وإذا انضبط الحد الأقصى للأجور سنكون قد حققنا إنجازا فى هذا الملف».
وتصريحات رئيس الحكومة هذه مخيبة لآمال المصريين وتنبئ عن عدم قدرة حكومته على زيادة الحد الأدنى خاصة أنه قد فشل فى تطبيقه من قبل.
ورغم المطبات والآمال فإن هناك حلولا غير تقليدية يجب على الحكومة اتخاذها لتحسين الفئات الأدنى فى الحكومة من خلال الفئات الأعلى بوضع حد أقصى للدخل وليس للأجر بنحو 50 ألف جنيه وكل الأموال التى تدفعها الحكومة للخبراء والمستشارين وغيرهم والتخصصات الأخرى وتفوق هذا الحد يعود للخزانة.
وقد نوه الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط فى رده علي تساؤل ل«الوفد» الى امكانية تطبيق الحد الاقصى من خلال الرقم القومى وتوزيع الفائض على الشرائح الأخرى.
وهناك أدوات اخرى يمكن أن ترفع دخل المواطن ويمكن للحكومة دراستها اكتواريا وهى خفض حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات التى يتم تحصيلها حيث أن النسبة كبيرة وتصل حاليا الى 40% لصاحب العمل و24% للعامل وكل هذا يتم استقطاعه من الأجر بحيث يعود الخفض الى العامل.
كما يجب على الحكومة ان تضع ضوابط صارمة لرقابة الأسواق والطريقة التى يتعامل بها الوسطاء والسماسرة حاليا فى الأسواق لضبط الأسعار حيث إن منظومة التجارة بين الجملة والتجزئة الآن تحكمها كارتيلات وأصحاب منافع يتحكمون فى الأسعار ولابد من ضبطها بحسم حتى يشعر الناس بالاستقرار فى الأسعار وليس التقلب العنيف الذى نشهده حاليا فالسلع التى ترفع لا تعود مرة أخرى للانخفاض وبالتالى فلا تتحكم فى السلع آليات العرض والطلب فقط.