الحكومة تدرس فض الاشتباك بين المالية وبنك الاستثمار في أموال التأمينات

"الوفد" أول من كشف ملف سرقة التأمينات خبراء يطالبون بفك التداخل وخلط الأوراق بين الأجهزة الحكومية

لخبطة شديدة وحالة من التشابك المالى والإدارى والتضارب فى كثير من مؤسسات الدولة ظهر العمل لها مع حكومة الدكتور أحمد نظيف بصفة خاصة فى أبرز الحالات.
عندما سعى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية آنذاك الى نقل تبعية بنك الاستثمار القومى من وزارة التخطيط إلى وزارة المالية وكان الهدف هو الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية لخفض الديون الداخلية، وهذا الملف الذى أول من كشفته «الوفد» بكل أبعاده ونفت الحكومة وقتها سعيها لهذا الهدف، ولكنها لم تستمر طويلا حتى كشفنا بالأدلة قيام المالية بهذا الأمر واستيلائها بالفعل على أموال التأمينات وهو ما أحدث ضجة كبرى فى ذلك الوقت كان ل «الوفد» الكلمة الكاشفة والمضيئة والفاضحة فى نفس الوقت لمخططات الحكومة، وهناك تشابكات لمؤسسات أخرى عمل نظام مبارك على صنعها وتعميقها على مدى ثلاثين عاما وزادت حكومة الإخوان من تشابكها ومنها تشابك الغرف التجارية اداريا وماليا بين وزارة التجارة ووزارة التموين، وكذلك جهاز المنافسة ومنع الاحتكار بين الاستقلال غير الواقعى والتبعية لوزارة الصناعة والتجارة وتشابك وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار مع وزارات تعمل فى الاستثمار وتشابك أموال التأمينات والذى أدى الى التساؤل الأكبر عن حجمها وأين ذهبت وكذلك هيئة البريد وأموالها وتبعيتها لوزارة النقل أم الاتصالات إضافة الى اللخبطة الملحوظة فى الهيئات الاقتصادية العامة كل هذه التشابكات هل تستطيع الحكومة الانتقالية أن تفك طلاسمها وتضعها على الإطار المؤسسى ونحن على أعتاب بناء دولة عصرية».
الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أكد ان الحكومة الانتقالية الحالية تعمل على حل ملف التشابك بين الكثير من المؤسسات فى الدولة، والتى قام النظام الأسبق لحكومات مبارك بتشبيكها بطرق مختلفة لتصبح العلاقة بينهما غاية فى التعقيد، ومن بين هذا فض الاشتباك بين أموال التأمينات الاجتماعية بين المالية وبنك الاستثمار القومى وفض الاشتباك بين تبعية بنك الاستثمار القومى بين التخطيط والمالية إضافة إلى أموال البريد وأموال الهيئات الاقتصادية العامة.
وقال العربى: إن أهمية فض هذه التشابكات وحل هذه الملفات خلال الفترة الانتقالية الحالية للحكومة يهدف إلى تسهيل عمل هذه المؤسسات وتحديد أموال كل منهم وزيادة كفاءتها.
وكانت «الوفد» قد كشفت مخطط الدكتور يوسف بطرس غالى بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى من وزارة التخطيط إلى وزارة المالية قبل تنفيذه بهدف الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية وكانت محفظة يديرها بنك الاستثمار القومى من خلال إتاحة الأموال التى تطلبها الحكومة لمشروعات الخطة وردها بالفوائد المقررة لها بعيدا عن الموازنة وبما يحفظ أموال التأمينات لأصحابها دون استخدامها فى الموازنة العامة وقد تم بالفعل الاستيلاء بعد ذلك على هذه الأموال بعد ان تم نقل البنك إلى المالية.
لتصدق دائما أسباب تحذيرات «الوفد» من مغبة تخبط الحكومة فى قراراتها لتعود الحكومة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو 2013 وفقا لتصريحات الدكتور اشرف العربى وبعد 8 سنوات من الاستيلاء على أموال التأمينات ومن التشابك المعقد بين المؤسسات لتصحح الأوضاع الخاطئة
ومن جانبه اكد الدكتور محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى الأسبق والمستشار بالمعهد ان فض الاشتباك بين العديد من المؤسسات الحالية فى الدولة أمر واجب إذا كنا نريد بناء دولة عصرية، لافتا إلى أن بنك الاستثمار القومى مثلا يجب أن يكون تابعا لوزارة التخطيط وكان أداة جيدة لارتباطه بالتمويل ويساعد على حسن إعداد الخطة، أما ما يتعلق بأموال التأمينات والمعاشات فيجب أن تكون منفصلة تماما كأحد العملاء بالبنك ويحدد العائد عليها وموقفها بطريقة مالية مستقلة، وليس كما وضعها الدكتور يوسف بطرس غالى الذى كان يهدف إلى خفض حجم الدين العام المحلى من وراء هذه الأموال، وقال عبد الحى: إن ما حدث فى الماضى كان خلطا للأوراق وأدى إلى كثير من المشكلات والآن يجب تصحيحها.
مشيرا إلى أنه يجب على سبيل المثال أن تكون هناك هيئة عامة للاستثمار كما كانت تعمل ويتم اسنادها إلى وزارة التخطيط باعتبار أن التخطيط هو استثمار بدلا من وزارة الأستثمار، لافتا إلى أن تساوى الرؤوس فى المناصب المهتمة بملف معين تضعفه وتقلل من كفاءة العمل، كما أن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تنفصل كل على حدة لأن التجارة تضعف الصناعة فى الوقت الذى نحتاج فيه أن يطغى ملف الصناعة نجد أن التجارة الملف الأسهل على الوزير أى وزير وبالتالى لا تأخذ الصناعة الرعاية المطلوبة، وبالتالى يتطلب أن تهتم الوزارة بالتصنيع المحلى وتعميقه وتطويره وحل مشكلات المصانع، والدولة الآن تحتاج التصنيع أكثر من التجارة ويجب أن تسير الاثنتان بالتوازى مع بعضهما، كما أن توزيع اسطوانات البوتاجاز المختصة به حاليا وزارة التموين لماذا لا يتم إسناده إلى محطات البنزين كما هو معمول به فى العالم أو لمخازن خارج الكتلة السكنية وأن يكون جهاز المنافسة ومنع الاحتكار جهة مستقلة ليست تابعة لوزارة الصناعة وأن يتم توفير الآلية التشريعية الملزمة والتى تمكنها من أداء عملها ورفع العينات المطلوبة اضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة النقابات المهنية فى مصر بحيث لا تلعب أدواراً ليست من اختصاصها وعدم الخلط فى المفاهيم والعمل وفق القانون والمصلحة العليا ولصالح الشعب دون الانتماء أو الولاء لفكرة أو فصيل وإنما للدولة.
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادى ومدير عام التحليل والتوقع الاقتصادى بوزارة التجارة والصناعة، إنه مع قدوم الدكتور كمال الجنزورى حاول أن يفض الاشتباك الذى صنعته بشكل أساسى حكومة الدكتور أحمد نظيف وكان الهدف منه السيطرة على إدارة كل أموال الخزانة العامة للدولة أراد يوسف بطرس غالى أن يستفيد بأموال التأمينات الاجتماعية لسد عجز الموازنة والمضاربة فى أسواق المال العالمية وحاولت البيروقراطية فى هذه المؤسسات من جانب آخر الحصول على أرباح وحوافز وأجور أفضل، فعلى سبيل المثال اكتشف العاملون فى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن وجودهم تحت إدارة وزارة التجارة الخارجية سوف يرفع أحوالهم بنسبة لا تقل عن 200% وهكذا تجمعت الارادة البيروقراطية مع الارادة السياسية ليس من أجل المصلحة العامة للدولة ولكن من أجل ضرب دور هذه المؤسسات فى التنمية وتحقيق مصالح كل منهم، وعندما أتت حكومة الجنزورى بدأت فى وضع خطة لفض الاشتباك المالى والادارى بين كل هذه المؤسسات إلا أن قصر الفترة الزمنية لم تسمح لها بتحقيق هذه الخطة وأعقبتها حكومة الدكتور هشام قنديل بما هى معروفة عن تعميق هذا التشابك الى درجة أصبحت فيها الموازنة المالية لبعض الوزارات تم تقسيمها إلى فصول لا يستطيع الوزير المختص بنقل الاعتمادات من فصل إلى آخر.