أصدرت وزارة المالية الشهر الحالي صكا بقيمة14 مليار جنيه بعائد9% لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في أول خطوة لتسوية ملف المديونية المعلقة علي الخزانة العامة لصالح التأمينات. ونقلت صحيفة الاهرام أن هذا القرار يأتى من وزارة المالية في اطار خطة الحكومة لحل مشكلة المديونية بين التأمينات الاجتماعية والموازنة العامة حيث تم وضع برنامج لجدولة تلك المديونيات والتي تقدر بنحو145 مليار جنيه, تتضمن إصدار صكوك بجزء من قيمة المديونية بأسعار فائدة تراعي الأسعار السائدة في السوق بالإضافة إلي حصول التأمينات علي حصص في رأسمال بعض شركات قطاع الأعمال العام. هذه الخطوة من وزارة المالية يتوقع ان يتلوها خطوات آخري خلال العام المالي الحالي حيث رصدت الموازنة العامة للعام المالي2013/2012 نحو20 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية, بجانب اصدار وزارة المالية تعليمات للجهات العامة بالحرص علي سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العاملين بها باعتبار ان الحكومة هي اكبر صاحب عمل في الدولة. وبعيدا عن الجدل السياسي الذي كان سمة الحديث عن اموال التأمينات في السنوات الأخيرة فان دراسة اعدتها د.ميرفت عبد السلام باحث اقتصادي بوزارة التأمينات الاجتماعية اظهرت ان التشابك المالي بين التأمينات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لا ترجع لعام2005 عند صدور القرار الجمهوري رقم422 بنقل الإشراف علي التأمينات الاجتماعية إلي وزارة المالية, بل ان اصل المشكلة بدأت بصدور القرار الجمهوري رقم273 لسنة1962 بالإذن لوزير الخزانة( وزير المالية) باستثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية, تلاه إنشاء صندوق الاستثمار بالقانون رقم45 لسنة1966, لتؤول إليه فوائض التأمينات الاجتماعية وتوجيهها لتمويل النفقات الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة مقابل فائدة سنوية45%. وبعد ذلك صدر قانون الموازنة رقم53 لعام1973 ليتم انشاء صندوق استثمار أموال الودائع والتأمينات والذي انحصر دوره في إقراض أموال التأمينات الاجتماعية إلي الخزانة العامة لتمويل العجز في الموازنة مقابل فائدة ثابتة, ثم جاء بنك الاستثمار القومي مكان الصندوق بموجب القانون رقم119 لسنة1980 ليتولي استثمار فوائض التأمينات الاجتماعية تحت إشراف وزير التخطيط. وأشارت الدراسة إلي انه رغم ان الهدف من انشاء بنك الاستثمار هو فصل موازنة القطاع العام وصناديق التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ألا أننا نجد أن بنك الاستثمار القومي قام باستثمار الأموال التي اقترضها من التأمينات الاجتماعية بفائدة دفترية بلغت في المتوسط8% سنويا من خلال إعادة إقراضها لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة بفائدة12% سنويا بجانب منحه بعض القروض للهيئات الاقتصادية بمعدل13% ونتيجة لذلك وصل رصيد أموال التأمينات الاجتماعية لدي بنك الاستثمار القومي اقصاه عام2005 بقيمة219 مليار جنيه تمثل93% من اجمالي استثمارات التأمينات الاجتماعية.وهذا الوضع تغير عام2005 مع نقل الإشراف علي استثمار اموال التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية حيث قامت الوزارة بإصدار صكين بقيمة198 مليار جنيه عام2006 بعائد سنوي8% يسدد نقدا وليس دفتريا وذلك للتغلب علي مشكلات نقص السيولة التي تواجه التأمينات الاجتماعية مع البنك والي جانب هذه الخطوة تم وقف تحويل أية مبالغ لبنك الاستثمار القومي اعتبارا من العام المالي2006/.2007 وشددت الدراسة علي أهمية علاج هذا الخلل من خلال فض التشابك بين التأمينات وبنك الاستثمار نهائيا بإصدار تعديل تشريعي بجانب إسناد إدارة أموال التأمينات لأحدي الجهات العامة ولكن المستقلة عن تبعية الجهاز الإداري للدولة علي غرار استقلالية البنك المركزي. وتقترح الدراسة وضع رؤية إصلاحية لعلاج الخلل المالي بهيئة التأمينات الاجتماعية تقوم علي ستة محاور وهي استقلالية الكيان المسئول عن وضع ومتابعة تنفيذ سياسات استثمار اموال التأمينات, وإعطاء أولوية للاستثمار المحلي وإتباع سياسة قائمة علي التنويع الاستثماري وأخيرا العمل علي تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاستثمار مع تطبيق مبادئ الحوكمة. وبالنسبة لأفضل سبل سداد مديونية الخزانة العامة للتأمينات تقترح الدراسة إصدار سندات طويلة الأجل بقيمة هذه المديونية و طرحها في سوق الأوراق المالية المصرية بشرائح سنوية وبقيم متدرجة في إطار الجدول الزمني الذي اعتمدته حكومة الجنزوري وذلك لتحقيق هدفين أساسيين هما تسييل المديونية واسترداد هيئة التأمينات هذه الأموال وإعادة استثمارها مما ينشط الاقتصاد المحلي بصورة ملموسة, والهدف الثاني اعطاء دفعة قوية لسوق السندات الحكومية وزيادة دورها في التنمية الاقتصادية.
