"النقابات المستقلة" ينتقد عدم رفع الحد الأدنى

انتقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الحد الادنى للاجور.
وصرح فيها أنه لن يرفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، إضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، ولكنني مهتم أكثر في الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهناك صعوبات في تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة مصدرها، وإذا انضبط الحد الأقصى للأجور سنكون قد حققنا إنجازا في هذا الملف.
وأكد الاتحاد فى بيان له : نسأل رئيس الوزراء أين العدالة الاجتماعية التى هى أحد مطالب الثورة ؟ وماذا سيستفيد المواطن البسيط من تطبيق الحد الاقصى للاجور دون أن يرتبط ذلك برفع الحد الأدنى ليستشعر المواطن ان ثورته أتت بحكومة تنحاز له وتسعى لتحسين احوالة المعيشية الصعبة .
وأشار بيان الاتحاد الى أن تصريحات رئيس الوزراء الصادمة بخصوص عدم رفع الحد الادنى للأجور تعد خروجا على خارطة الطريق التى وضعها المصريين فى ثورة شهد بها العالم وبأعداد غير مسبوقة فى تاريخ الشعوب ونقضا لتعهدات الحكومة والتى تعهدت فيها مرارا وتكررا بسرعة تطبيق الحد الادنى للاجور والمعاشات .
وإذا كانت الحكومة ترى ان الميزانية لا تسمح بتطبيق الحد الادنى للاجور فان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يقدم للحكومة بعض الحلول لتتمكن من تمويل الحد الأدنى للاجور والمعاشات .
وهذه الحلول تتمثل فى :
إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 100مليار جنيه تم اعتمادها فى موازنة العام الحالى لدعم المواد البترولية ونحو 13 مليارات جنيه على دعم الكهرباء
و تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر وهي على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرش على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة. ويمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وإجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، على أساس أن العقود الفاسدة التي تقدم الغاز المصري لتلك الدول بأسعار بالغة التدني وثابتة، هي عقود فاسدة أبرمها نظام فاسد لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. وهذا الإجراء له سابقة دولية حديثة، هي إلغاء الولايات المتحدة بعد احتلالها الإجرامي للعراق لكل العقود النفطية التي أبرمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين بدعوى أنه لم يكن يمثل الشعب العراقي. ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا.
وفرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط حوالي 17 دولار للبرميل في تسعينيات القرن الماضي، وما زالت كما هي بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولابد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر.
وإنهاء فوضى "المستشارين" ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما في حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التي يتم إبقائها غالبا لأسباب تتعلق بالمحسوبية، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عموما، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
والجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب. وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض.