"النقابات المستقلة": صدمنا بتصريحات " الببلاوى" بعدم رفع الحد الأدنى للأجور .. ونعرض حلولا لحل الأزمة

- "النقابات المستقلة": صدمنا بصريحات " الببلاوي" بعدم رفع الحد الأدنى للأجور
- نعرض حلولا من 6 نقاط لتمويل الحد الأدنى للأجور والمعاشات
قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن تصريحات الدكتور حام الببلاوي رئيس مجلس الوزراء في احدي الصحف اليوم الخميس بخصوص عدم رفع الحد الأدنى للأجور، جاءت صادمة، وتعد خروجا على خارطة الطريق التى وضعها المصريون فى ثورة شهد بها العالم وبأعداد غير مسبوقة فى تاريخ الشعوب ونقضا لتعهدات الحكومة والتى تعهدت فيها مرارا وتكررا بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات .
وتابع أنه اذا كانت الحكومة ترى أن الميزانية لا تسمح بتطبيق الحد الأدنى للأجور فإن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يقدم للحكومة بعض الحلول لتتمكن من تمويل الحد الأدنى للأجور والمعاشات .
وعرض الاتحاد الحلول وتتمثل فى :-
إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألمونيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 100 مليار جنيه تم اعتمادها فى موازنة العام الحالى لدعم المواد البترولية ونحو 13 مليارات جنيه على دعم الكهرباء.
تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر وهي على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرشا على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة. ويمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وأسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، على أساس أن العقود الفاسدة التي تقدم الغاز المصري لتلك الدول بأسعار بالغة التدني وثابتة، هي عقود فاسدة أبرمها نظام فاسد لم يكن يعبر عن مصالح الشعب المصري. وهذا الإجراء له سابقة دولية حديثة، هي إلغاء الولايات المتحدة بعد احتلالها الإجرامي للعراق لكل العقود النفطية التي أبرمها الرئيس العراقي السابق صدام حسين بدعوى أنه لم يكن يمثل الشعب العراقي، ولو حدث هذا التغيير لأسعار تصدير الغاز فإن مصر يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة إضافية سنويا.
فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، لأن غالبية عقود المشاركة في الإنتاج أبرمت عندما كان سعر النفط حوالي 17 دولار للبرميل في تسعينيات القرن الماضي، وما زالت كما هي بعد أن تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ولابد من استرداد حق مصر من هذه الزيادة من خلال هذه الضريبة على غرار ما فعلته دول أخرى مثل الجزائر.
إنهاء فوضى "المستشارين" ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور وما في حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا التي يتم إبقائها غالبا لأسباب تتعلق بالمحسوبية، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عموما، مع تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب. وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره.
طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة من رئيس الجمهورية المؤقت مطالبة مجلس الوزراء للعودة لتنفيذ خارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى الذى لن يقبل من أحد الخروج عليها وعدم تنفيذ بنودها .
وأعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الذى أيد خارطة الطريق ودعى العمال والفلاحين والصيادين وجموع الشعب المصرى للخروج فى 30 يونيو و3 يوليو 2013 - رفضه تصريحات رئيس الوزراء في هذا الخصوص ، ويطالبه برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات تنفيذا لخارطة الطريق، وتأكيدا لتطبيق العدالة الاجتماعية عبر انحياز الحكومة الحالية للمواطن البسيط بتوفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات الذى يكفل له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.