لا أمن ولا استقرار بدون العدالة الاجتماعية

رئيس الوفد: الإسلام لا يعرف الدولة الدينية

أكد الدكتور السيد البدوى - رئيس حزب الوفد - ضرورة أن ينص الدستور على أن مصر دولة وطنية دستورية حديثة وعادلة قائمة على أسس الديمقراطية، مشيرًا إلى أن لن يتحقق ذلك إلا بالتعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة وضرورة وضع آليات لتداول السلطة.
أشار "البدوى" إلى أنه كانت أنظمة سابقة تسمح بحرية التعبير ولكنها كانت حرية صراخ، كما كان يسميها فؤاد باشا سراج الدين زعيم الوفد ولم يكن هناك تداول سلطة بالمعنى الحقيقى.
وطالب "البدوى" بتحقيق العدالة الاجتماعية ويجب أن تكون فلسفة لهذا الحكم، مؤكدًا أنه لا أمن ولا استقرار دون تحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك في أثناء مناقشة أعضاء لجنة الخمسين للخطوط العريضة التى سوف يتم على أساسها تعديل دستور 2012 المعطل .
شدد "البدوى" على ضرورة التوازن والفصل بين السلطات والاهتمام بالمواطنة التى هى مناط كافة الحقوق والواجبات. كما شدد البدوى على ضرورة عدم التمييز بين المصرى على أساس الدين أو العرق . وطالب رئيس الوفد بعدم قيام أحزاب على أساس دينى أو فئوى أو جغرافى أو طائفى، وطالب بضرورة الشرح للرأى العام إننا عندما نتحدث عن الدولة الدينية فإننا لا نتحدث عن الإسلام ،مؤكدًا بأنه هناك فرق كبير بين الإسلام والدولة الدينية.
إن السلطة السياسية فى الإسلام هى سلطة مدنية وليست دينية، مشيرًا إلى أن الوطن عانى على مدار 12 شهرًا ماضيًا من ممارسات أسأت للإسلام، وأكد "البدوى" أن الإسلام ثقافة يدعو إلى التسامح والعدالة والمساواة يعيشها المسلم والمسيحى معًا، واختتم كلمته بمقولة مكرم عبيد: "أنا مسلم وطناً ومسيحى ديناً".