300‮ ألف دولار وعشرات الاتفاقيات مهددة بالضياع

يواجه مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار أزمة تهدد بالقضاء علي إنجازاته في مجال حوكمة الشركات والتفاعل مع عدد من المراكز الدولية،‮ وذلك علي خلفية انتهاء دور وزارة الاستثمار وتصفية الجهات التابعة لها،‮ ي
قول الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي للمركز منذ إنشائه وحتي أول مايو الماضي أن المركز أصبح أحد أفضل مراكز الحوكمة علي مستوي العالم باعتراف المنتدي الدولي لحوكمة الشركات بالبنك الدولي،‮ إلا أن الوضع الحالي للمركز ينذر بخطر يهدد الاتفاقيات الموقعة بين المركز وبين عدد من الدول،‮ فضلاً‮ عن توقف جميع الإجراءات الإدارية به وتأثر العاملين بالمركز بغياب الرؤية للمستقبل‮.‬
وأشار جمال الدين إلي أن المركز يمول نفسه ذاتياً‮ ولا يحصل علي أي دعم من الحكومة إلا المقر المجاني في مركز إعادة القادة وجميع أنشطته ممولة من المنظمات الدولية سواء في مجال حوكمة الشركات أو المسئولية الاجتماعية للشركات،‮ كما أن المركز له حساب فرعي بالبنك المركزي به فائض يقترب من‮ 2‮ مليون جنيه نتيجة نشاطه عبر السنوات الماضية في التدريب،‮ كما أن المركز أصدر مؤشر الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات بالبورصة المصرية ويعمل به‮ 18‮ شخصاً‮ يحصلون علي رواتبهم من نتائج أعمالهم،‮ وأشار جمال الدين إلي أن المركز مهدد بفقد منحة دولية لمساعدة الجهات الرقابية والبورصة قيمتها‮ 300‮ ألف دولار توقفت جميع الإجراءات بها بعد صدور قرارات شفوية بوقف النشاط تماماً‮ وخلو منصب رئيس المركز‮. ويضيف‮: أرسلت إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بطلب لتحويل تبعية المركز بما له وما عليه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة،‮ حيث إن أهداف إنشاء المركز هي تدريب وتوعية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة‮.‬
ويشير جمال الدين إلي أن هناك موافقة مبدئية من المهندس عادل الموزي المشرف علي قطاع الأعمال العام ووزارة الاستثمار والأمل في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي لصالح العمل والمستقبل وحتي لا يتحول الأمر إلي محاولة لوقف التقدم وتفقد مصر علي أثرها سمعة دولية لابد أن نحافظ عليها‮.‬