تقدم المحامى طارق محمود محمد المحامى ببلاغ رقم 1664 لسنة 2013ضد حسن عز الدين يوسف مالك وشهرته حسن مالك وجاء فى فحوى البلاغ حيث أننا قد تقدمنا سابقا ببلاغ تحت رقم 13322/2012 فى 12/11/2012 إلى المستشار النائب العام السابق بطلب التحفظ على الملف الطبى الخاص بهما والمرفق بالقضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية جميع التقارير الطبية المقدمة منه والذى صدر بناء عليها عفوا صحيا من المجلس العسكرى والذى كان مفوضا لإدارة شئون البلاد فى ذلك الوقت. وأوضح أنه تلاحظ ان المقدم ضده البلاغ كان يتمتع بصحة جيده جدا فور خروجة ولا توجد أى علامات ظاهرة تدل على إصابته بمرض خطير يستلزم صدور قرار لصالحه بالعفو الصحى وظهر ذلك واضحا فى النشاط المكثف الذى قام به المقدم ضده البلاغ فور خروجه من محبسه وهو ما يؤكد أن التقارير الطبية التى تقدم بها المقدم ضده البلاغ هى تقارير مزورة وهى تقارير التى أفرج عنه بموجبها إضافة إلى أن المقدم ضده البلاغ لم يخضع للكشف الطبى الشامل عليه لتقدير ما إذا كان يستحق عفوا صحيا من عدمه وهو ما يخالف المادة 26 من قانون مصلحة السجون والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إننا قد تقدمنا بالبلاغ إلى السيد المستشار النائب العام السابق طلعت إبراهيم والذى لم يحقق فيه ولم يضم الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ وحفظ فى الأدراج عمدا تنفيذا لتوجيهات القيادة السابقة . وطالب البلاغ فتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع المبينة بهذا البلاغ . والتحفظ على الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ حسن مالك والمرفق فى القضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية وكذلك التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف والمقدمة من المقدم ضده البلاغ واصدار قرار فورى وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وادراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات واصدار قرار بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.