الحكم فى بطلان بيع شركة سينمو للورق 19 أكتوبر

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى 1500 عامل، لبطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة الى الدولة للحكم بجلسة 19 أكتوبر المقبل.
وأكد محامى العمال أن عملية بيع الشركة جاءت كلها مخالفة للدستور والقانون، وأدت إلى تدمير أكبر مصانع الورق في مصر مشيرا إلى أن المستثمر أحمد ضياء خارج البلاد حاليًا بعد أن استهدف البيع تدمير الصناعة وتشريد العمال
وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أصدت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى وقالت: إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
يذكر، أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي تم تقديمه للمحكمة - كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقيه في وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
بالإضافة، إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومي في رأسمال الشركة، والذي كان يقدر 15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمة للورق في البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم في الشركة، أكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.
أظهرت نتائج أعمال الشركة الورق للشرق الأوسط سيمو، خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافي خسارة قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010.
ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعًا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.