19 أكتوبر.. الحكم فى دعوى إعادة "سيمو للورق" للدولة

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها 1500 عامل طالبوا فيها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة للحكم بجلسة 19 أكتوبر.
كانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أصدت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون واضر بالاقتصاد القومى.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- الذى تم تقديمه للمحكمة- كشف مخالفة سعر الارض للقيمة السوقيه فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر فى حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة والذى كان يقدر ب15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة، أكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة الورق للشرق الأوسط سيمو خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافى خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010، ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.