فى حياة الأمم والشعوب حكام يصنعون مصيرها ويرسمون أقدارها.. ويحفرون لأنفسهم مكاناً فى التاريخ. مصر كانت على موعد مع صُناع التاريخ قبل عام 1973، عندما قرر الرئيس السادات خوض حرب العبور العظيم واقتحام خط بارليف وتحرير الأرض المصرية من الاحتلال الإسرائيلى. شارك السادات فى صناعة القرار التاريخى العاهل السعودى فيصل والشيخ زايد، حاكم الإمارات، وقدما مساعدات فى بناء الجيش.. وقررا استخدام سلاح قطع إمدادات البترول للخارج ضمن أدوات الحرب. الحكام الثلاثة صنعوا لنا نصر أكتوبر العظيم فى عام 1973 ببطولة الجندى المصرى.. ودعم سلاح البترول الذى هز اقتصاد العالم خوفاً ورعباً. كتب التاريخ أسماء العظماء الثلاثة السادات وفيصل وزايد الذين غيروا أقدار ومستقبل منطقة الشرق الأوسط فى عام 1973. الآن يعود التاريخ ويضع مصر فى مواجهة مع القدر.. وتختار العناية الإلهية الفريق عبدالفتاح السيسى ليقود مسيرتها ومصيرها بعد العزل الشعبى للرئيس الإخوانى وحزبه وتنظيمه. شارك «السيسى» فى صنع دعم قراره التاريخى العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز.. والشيخ محمد بن زايد أمير دولة الإمارات. العاهل السعودى الوطنى القومى ووزير خارجيته العبقرى سعود الفيصل.. وضعا فيتو إمام المؤامرات الأمريكية الأوروبية بقرار صريح وواضح «ممنوع التدخل فى الشأن الداخلى لمصر وتحويله لقضية دولية.. وتعويض أى منع للمساعدات والمعونات.. حتى لو تعارض ذلك مع مصالح المملكة وأمريكا نفسها». بهذا الموقف الحاسم والحازم أعطت السعودية غطاء سياسياً ودبلوماسياً يحمى ويدعم إرادة مصر وشعبها.. وانضم إليهم حكام الإمارات والكويت والبحرين والأردن. التحالف المصرى السعودى الإماراتى العربى يصنع الآن تاريخ ومستقبل منطقة الشرق الأوسط ويتصدى لمؤامرات التقسيم.. ويجهض الخطط المشبوهة للمحور الأمريكى الأوروبى الصهيونى. يبقى على مصر أن تتحرك على المستوى نفسه، وتتخذ قرارات ومواقف سياسية ودبلوماسية حاسمة ضد أراجوزات السياسة الذين يلعبون الآن ضد المصالح الوطنية. أولهم قطر التى تحتضن القواعد الأمريكية على أراضيها وتعمل كخادم لتحقيق المؤامرات الأمريكية الصهيونية.. وتدفع أموالاً مشبوهة لشراء الضمائر والذمم لبعض الأقزام المنتمين لائتلافات وأحزاب وجمعيات مدنية وحقوقية ومعروف أنهم يعملون لخدمة أجندات أجنبية.. وتكشف دورهم خلال الفترة الأخيرة، حيث فر بعضهم هارباً إلى الخارج مثل البرادعى وأيمن نور وغيرهما. يأتى بعدهم أراجوزات تركيا الذين قادوا حملة سياسية ضد مصر وكأنها ولاية عثمانية تابعة للتاج التركى. الأتراك عملاء أمريكا والناتو يلعبون دوراً تآمرياً فى سوريا ومصر لتنفيذ مخطط التقسيم، وآن الأوان أن نعيد الحساب معهم على المستوى الاقتصادى بالذات.. فحجم صادرات مصر إليهم من السياحة السنوية.. وأرقام الواردات منهم للسوق المصرى يكفيان للضغط واتخاذ موقف بإغلاق هذا التعاون الاقتصادى الذى يخدم مصالحهم. أيضاً هناك أراجوزات ولهم أجندات خارجية فى مجلس الوزراء الحالى.. ويكفى دليلاً على ذلك ما قاله الدكتور البرادعى مؤخراً فى تصريح للصحافة الأجنبية بأن هناك 15 وزيراً ومسئولاً فى ذلك المجلس أصدقاء حميمون له ويشاركونه الفكر والتوجه، ولهذا أتساءل: أليس غريباً ألا يطالب مجلس الوزراء ووزير خارجيته الجامعة العربية بالتحرك لدعم مصر دولياً؟!.. هل من المعقول أن تلتزم تلك الحكومة بالصمت إزاء قيام الأراجوز القطرى رئيس لجنة حقوق الإنسان فى الجامعة العربية بإصدار منشور للعالم أن مصر تخالف قوانين حقوق الإنسان ثم تكتفى الجامعة العربية بالتصريح بأن المنشور يعبر عن رأيه الشخصى فقط..؟! هل يختلف معى أحد على بأن المسئولين عن ملف السياسة الخارجية والدبلوماسية يبدون لنا كشاهد ماشفش حاجة؟!