الاقتصاد يترقب الإصلاح بعد تداعيات رابعة

الاستثمار وترشيد الدعم وهيكلة الموازنة نقطة البداية

هناك ترقب لما سيكون علية الاقتصاد المصرى والوضع السياسى الفترة القادمة بعد تداعيات فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة التى كانت تعوق عملية الانتقال الديمقراطى الجديد فى البلاد على المستوى السياسى لتنطلق الدولة إلى حل مشكلات الاقتصاد ومعيشة المواطنين
ويحتاج الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى إلى روشتة علاج أو خريطة مستقبل موازية للخريطة السياسية الجارية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فالأمر لا يحتمل إرجاء للعديد من القضايا الهامة والملحة التى يتطلبها الشعب ويرغب فى اتمامها وكانت أيقونة ثورته فى 25 يناير 2011 و30 يونية 2013 ورغم الظروف الاقتصادية الحرجة التى تعمل فيها هذه الحكومة إلا أنها عليها الإسراع فى إنجاز مهمتها الأساسية وهى استعادة الأمن والنشاط الاقتصادى لارتباطهما الشديد ببعضهما ولابد أن يشعر المواطنون أن هذه الحكومة قراراتها ثورية وتستطيع أن تأخذ أصعب القرارات بأقل الخسائر وألا تكون مثل الحكومات السابقة مجرد حكومة فى عمر الوطن لا تترك بصمة يذكرها الشعب وهناك مطالب بمنع عودة التظاهرات خاصة بعد أن تم فض اعتصامى رابعة والنهضة ووضع خطة لعودة النشاط الاقتصادى والوضع السياسى الحالى إلى المسار الصحيح وحل المشكلات التى يعانى منها المواطنون وتوفير الخدمات الأساسية.
يؤكد الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أنه لابد من إنهاء الاحتقان السياسى فى الشارع المصرى وبسط هيبة الدولة وقوتها لعودة الاقتصاد إلى مساره مرة أخرى ورغم الأسف لوقوع ضحايا فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة للإخوان إلا أن بسط قوة الدولة واحترام هيبتها سوف يعيد الاحترام للقانون واستقرار الأوضاع بطرق ديمقراطية دون العودة لممارسات النظام البائد قبل الثورة مطالبا الحكومة بالإسراع فى عقد مؤتمر اقتصادى يضم كافة الخبراء من التيارات المختلفة ليضع خارطة مستقبل اقتصادية تسير مع خريطة المستقبل السياسى الحالية ويمكن أن يتم البناء عليها بأوضاع أكثر تحديدا ووضوحا وتخطيطا لافتا إلى ضرورة إنهاء الأزمات فى الشارع المصرى التى لها تأثير سلبي على الاقتصاد ومن الممكن القضاء عليها وضرورة استعادة السياحة لمكانتها لأنها أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد تليها حل مشكلات الصناعة والمصانع المتوقفة ومشكلات الاستثمار المحلى والأجنبى فلابد أن يتوافر المناخ للاستثمار الاجنبى ونعمل على إرسال رسالة صحيحة للعالم عما يدور من أحداث فى مصر لأن هناك من يريد أن يشوه صورتها ويعيدها إلى الوراء.
وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ومدير عام التحليل والتوقع الاقتصادى بوزارة التجارة الخارجية أن هناك تصريحات ظهرت فى أعقاب فض الاعتصامات لرابعة العدوية والنهضة تطالب بوقف كافة المساعدات والمعونة إلى مصر، ومنها على سبيل المثال دعوة الدنمارك وألمانيا بوقف المساعدات الانمائية وربما تنجح مثل هذه الدعوات فى الضغط على الدول المانحة لوقف مساعداتها الى مصر،ولكن السؤال الأهم هل قام الشعب المصرى بثورتين حتى يتحول الى متسول؟، هل يمكن للمنح والقروض بناء نظام وهيكل اقتصادى قوى قادر على المنافسة إقليميا وعالميا، وتحقيق الرفاهية للشعب المصرى؟ ويجيب: «بالتأكيد لا».
ويرى أن الاقتصاد المصرى يعانى مجموعة من المشاكل المزمنة أهمها ارتفاع قيمة الديون المحلية والخارجية. وارتفاع عجز الموازنة العامة. وارتفاع معدل التضخم ونسب البطالة. وتدنى معدلات الصادرات ومعدل نمو الناتج، وارتفاع قيم الواردات. وعدم الاستقرار السياسى والأمني وتوقف الكثير من المصانع عن العمل وهروب الاستثمارات إلى الخارج، فالديون المحلية والخارجية ربما تكون مهمة ومطلوبة، لكن للمساهمة فى النمو والتنمية الى جانب الموارد الذاتية، أما أن يقوم عليها الاقتصاد فهذا خطر كبير جدا وطريق سهل للسقوط فى الهاوية حيث إن الموازنة العامة تتحمل ما يقرب من 200 مليار جنيه كفوائد للدين المحلى الذى بلغ نحو 1.6 تريليون جنيه وتستدين الخزانة العامة ما يقرب من 6 مليارات جنيه شهريا بسعر فائدة مرتفع جدا يصل فى بعض الأوقات إلى 18% لتوفير الاحتياجات الأساسية، والسلع التموينية، وأجور ورواتب العاملين بالدولة.
وقد استدانت حكومة الإخوان ما يقرب من 11.7 مليار دولار بأسعار فائدة تصل إلى ثلاثة أضعاف أسعار الفائدة العالمية لتلبية الاحتياجات المستوردة من السلع والخدمات. كما تحتاج مصر الى ما يقرب من 24 مليار دولار سنويا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى، وهذا يحتاج إلى زيادة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهذا لن تنفع معه المنح والقروض. ومع قرب استحقاق الوديعة القطرية وفوائدها سوف يظهر الأثر السيئ للاعتماد على سياسة الاقتراض فى التنمية.
ويطالب «عبدالمطلب» من حكومة الدكتور الببلاوى بالدعوة الى مؤتمر اقتصادى شامل جامع، تشترك فيه كافة القوى السياسية ورجال الأعمال والشباب ورجال الصناعة والفلاحين وكافة طوائف الشعب تحت شعار (لنختلف سياسيا ولكن نبنى سويا) ومن خلاله يتم توجيه رسالة مفادها التزام بضمان كافة القوى السياسية للاستثمارات والمصانع والالتزام بإنهاء كافة المطالب الفئوية والمشاكل القائمة بين العمال وأرباب العمل بشكل فورى، وحل المشكلة السياسية فى أسرع وقت وهذا يمكن من خلال الدعوة لانتخابات برلمانية خلال 3 أشهر من الآن، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشعب الماضى قد تمت فى ظل اعتصامات فى ميدان التحرير، ومشاكل أعقد كثير مما نعانى منه الآن، ولم يؤثر ذلك على إجرائها، بل وخسر المعتصمون فى التحرير والرافضون والمقاطعون للانتخابات فرصة التمثيل فى المجلس بينما حصد الإخوان وحلفاؤهم النسبة الأكبر من المقاعد، وفى اعتقاده أن إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة سوف يساهم بشكل كبير فى حل المشكلة السياسية الحالية، وبالتالى سوف يساهم فى ارسال رسالة اطمئنان لرأس المال المحلى والأجنبى، وسوف تبدأ عجلة الانتاج والتقدم الاقتصادى فى الدوران.
الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يؤكد أن مصر تستطيع الخروج من المأزق الاقتصادى والسياسى الذى تواجهه البلاد فقد مضت أحداث جسام خلال الفترة الماضية واستطعنا تجاوزها وأن إنهاء حالة الفوضى فى الشوارع والميادين سيكون له تأثيره على وضع الاقتصاد.
ويقول إن نقطة البداية لإعادة بناء الوطن من الداخل لابد أن تكون تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي لتحقيق النمو والتنمية وترشيد الدعم خاصة دعم المصانع والصناعات كثيفة استخدام الطاقة والاتجاه للدعم النقدي باستخدام بطاقة الرقم القومى. فتح الباب للاستثمار الجاد وعلي الأخص الاستثمار في المجال الصناعي والزراعي والتكنولوجى والطاقة المتجددة. وتقليل الاستثمار الأجنبي في المجال الخدمي والتجاري. ووضع خريطة استثمار تنطوي علي احتياجات مصر من الاستثمار في المرحلة الحالية والمستقبلية اضافة الى تقديم الدعم الكامل للفلاح والاتجاه إلى المشروعات كثيفة استخدام الأيدي العاملة للحد من ظاهرة البطالة والمشروعات القومية وعلي رأسها تنمية قناة السويس وشرق التفريعة وإقامة محطات الطاقة الشمسية وما زالت هناك فجوة تمويلية كبيرة علي الرغم من أن هذه الفئات المتوسطة والصغيرة أقل المتضررين من الأحداث الراهنة.
والأهم هو إعادة هيكلة للموازنة العامة والتخفف من أعباء الديون المحلية التى تضغط بشدة على الأسعار ووضع الاستثمارات التى يجب أن تعود على المواطنين وترشيد الإنفاق الحكومى قدر المستطاع. إن الموازنة غاب عنها مثلث التنمية وهي الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث إن الدولة التى ترغب فى التنمية الحقيقية لابد أن تزيد استثماراتها فى هذه المجالات لتتراوح ما بين 8% و12% من إجمالي الموازنة، أما فى الموازنة عام 2012 / 2013 فإن نسبة الانفاق لم تتجاوز ال 4 % وطالب بضرورة وحتمية تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء لتتحول من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء وتخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي سواء التجاري أو الاستثماري. ومحاسبة الوحدات الحكومية المقصرة في أداء مهامها. وتحديد المهام والوظائف المطلوبة من كل قطاع فى الدولة.